انطلقت الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعمال قمة افتراضية تجمع 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، من المتوقع أن تختتم الأحد بتوقيع اتفاق شراكة اقتصادية قد تعد الأضخم في العالم، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء الفرنسية.
بحسب الوكالة، فإن هذه الاتفاقية إن وُقعت الأحد بين الدول 15 المشاركة في هذه القمة فستصبح هذه "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" أكبر اتفاقية تجارية في العالم، وفق إجمالي الناتج الداخلي للمشاركين.
8 سنوات من المفاوضات: كما أشارت الوكالة نقلاً عن مراقبين أن هذا الاتفاق الذي تعود فكرته إلى 2012، يشكل رداً صينياً على مبادرة أمريكية تم التخلي عنها، حينما سعى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لتوقيع اتفاقية شراكة تجارية عبر المحيط الهادئ تضم في عضويتها 12 دولة آسيوية، من بينها اليابان وأستراليا وكندا، فيما استبعد الصين.
وتشمل الاتفاقية الجديدة 10 اقتصادات في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا، كما كان يفترض أن تنضم الهند أيضاً إلى هذا الاتفاق التجاري غير المسبوق، لكنها قررت العام الماضي الانسحاب منه خوفاً من غزو المنتجات الصينية الرخيصة الثمن لأسواقها، ومع ذلك لدى نيودلهي خيار الانضمام إلى هذه الاتفاقية لاحقاً.
من جانبه، قال وزير التجارة الماليزي محمد عزمين علي، وذلك على هامش انطلاق القمة التي تُعقد بشكل افتراضي بسبب انتشار وباء كورونا: "بعد ثماني سنوات من المفاوضات والدماء والبكاء وصلنا أخيراً إلى لحظة إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، الأحد".
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان فوك في تصريحات تمهيدية قبل القمة أن الاتفاق سيوقع خلال الأسبوع الجاري.
أضخم تحالف اقتصادي: راجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة "آي اتش اس ماركيتس"، أشار إلى أن الاتفاقية الجديدة التي يمثل أعضاؤها 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ستشكل "خطوة رئيسية لتحرير التجارة والاستثمار" في المنطقة.
ويرى المحللون في هذا الاتفاق التجاري وسيلة للصين لتوسيع نفوذها في المنطقة وتحديد قواعدها، بعد سنوات من السلبية من جانب الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب.
ومع ذلك، يمكن أن يكون الرئيس المنتخب جو بايدن أكثر التزاماً في المنطقة مثل الرئيس السابق باراك أوباما، على حد قول القاضي ألكسندر كابري الخبير في العلاقات التجارية في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية.
