قالت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن المحادثات السياسية الجارية في تونس بشأن مستقبل ليبيا أحرزت تقدماً بالتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في غضون 18 شهراً.
وينتظر الليبيون بقلقٍ وشغفٍ، أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.
المبعوثة الأممية صرحت خلال مؤتمر صحفي في تونس، بأن المشاركين وافقوا على خارطة طريق توضح خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، كما وافقوا أيضاً على خطوات لتوحيد السلطة التنفيذية.
كما أكدت أيضاً أن هناك "انفراجة في المحادثات السياسية بتونس".
الأسماء المتداولة
أكثر ما يؤرق كثيراً من الليبيين، خاصةً القيادات العسكرية بالجيش الحكومي، آليات اتخاذ القرار في مجموعة الـ75 للحوار بملتقى تونس، والتي تم اختيارها بإشراف من البعثة الأممية، وتضم نواباً وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، إضافة إلى أعيان وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
إذ إن أكثر الأسماء المتداولة في هذه المرحلة لتولي رئاسة المجلس الرئاسي خلفاً لفائز السراج، رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، عن المنطقة الشرقية، وينافسه على هذا المنصب رئيس محكمة الاستئناف عبدالجواد فرج العبيدي.
بينما تعود رئاسة الحكومة لفتحي باشاغا، رئيس الداخلية في الحكومة الشرعية عن المنطقة الغربية، والذي زار مؤخراً مصر، الداعمة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، ما قد يعزز من حظوظه في تولي هذا المنصب بالتوافق.
في حين من المرجح أن تتولى شخصية من المنطقة الجنوبية رئاسة البرلمان بعد توحيده، لكن دون أن يبرز لحدّ الآن اسم بعينه.
غير أن أطرافاً من المنطقة الغربية تعبر عن تحفُّظها على تولي عقيلة صالح رئاسة المجلس، لدعمه هجوم ميليشيات حفتر على العاصمة طرابلس (4 أبريل/نيسان 2019-4 يونيو/حزيران 2020).
فمجلس أعيان وحكماء مدينة الزاوية (50 كم غرب طرابلس)، اعترض في بيان له على خطاب ما يسمى "مجلس المصالحة"، الموجه إلى البعثة الأممية والمطالب بترشيح عقيلة، لرئاسة المجلس الرئاسي.
معايير قد تقطع الطريق على عقيلة
في ظل هذه التجاذبات، نقلت قناة فبراير الليبية (خاصة) عن مصدر بلجنة الحوار السياسي، المعايير التي اقترحتها البعثة الأممية لاختيار المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة.
وأبرز هذه المعايير، ألا يكون المترشح شارك في أي عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه، وقد يُقصي هذا الشرط عقيلة صالح؛ لدوره الصريح في التحريض على هجوم طرابلس.
الشروط الأخرى في المترشح لرئاسة المجلس الرئاسي أو الحكومة، تتمثل في أن يكون مدنياً أو ترك الخدمة العسكرية قبل 5 سنوات على الأقل، ولا يحمل جنسية أخرى، ولا يكون متزوجاً بأجنبية، وألا يقلّ عمره عن 40 عاماً.
وبخصوص آليات الاختيار، فتشترط المسودة أن يحصل المترشح على تزكية 10 مشاركين في الحوار السياسي (من إجمالي 75 مشاركاً)، ويجب أن يحصل شاغل المنصب على 75% من الأصوات (على الأقل)، إذا لم يتحقق الإجماع حول شخصية ما.
وفي حال لم يحصل المرشح على النسبة المطلوبة تُمنح مدة تشاور أخرى للوصول إلى إجماع على مرشح، وفي حال الفشل تُعاد عملية التصويت.
وفي حال إخفاق المرشح مرة ثانية في الحصول على نسبة 75%، يُلجأ إلى تقييم البعثة، ويفوز الحاصل على التقييم الأعلى.
7 أشهر لحسم ملف الدستور
كما نشرت وسائل إعلام ليبية مسودة لوثيقة "البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل"، التي تتضمن خريطة طريق تفصيلية بشأن المرحلة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية.
وتبدأ المرحلة التمهيدية، بحسب الوثيقة، من منح الحكومة القادمة الثقة، على ألا تتجاوز هذه المرحلة 18 شهراً، حيث سيكون لرئيس الحكومة نائبان من منطقتين مختلفتين على غرار رئيس المجلس الرئاسي.
وبالنسبة للمسار الدستوري الذي يمثل حجر عثرة أمام الخروج من المراحل الانتقالية، فتضع الوثيقة أمام الجهات المعنية (هيئة صياغة الدستور، ومجلس النواب ومجلس الدولة) مهلة 60 يوماً للاتفاق على هذا المسار.
وإذا مرت 7 أشهر دون استكمال المسار الدستوري، يتولى "ملتقى الحوار السياسي" تقديم الصيغة الملائمة لإنجاز القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات بالتشاور مع المؤسسات السياسية والجهات الفنية المختصة.
وهذا يعني أن كلاً من هيئة الدستور (تضم 60 عضواً منتخباً)، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، قد يفقد صلاحية إعداد المسار الدستوري وقوانين الانتخابات، إذا أخفقوا هذه المرة في مهمتهم خلال الفترة المحددة.
كما تضع الوثيقة مهلة 60 يوماً من بداية المرحلة الانتقالية، حتى يتوافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية.
والمناصب السيادية التي تم التوافق على معايير التعيين فيها خلال مشاورات بوزنيقة المغربية، تتمثل في: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
لكن هناك من يضيف إليها منصبي رئيسي المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى التكالب بين الأقاليم والأشخاص على هذه المؤسسات التي تدير مليارات الدولارات، إلى جانب محافظ البنك المركزي.
"حوارات تونس" أو "الصخيرات" المغربية
الوثيقة الجديدة المطروحة للنقاش في تونس، تقدم تصوراً شاملاً للمرحلة الانتقالية القادمة، وهي بذلك ستكون بديلاً عن اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.
كما أن المتحاورين في تونس ليسوا فقط من مجلسي النواب والدولة، مثلما كان عليه الحال في الصخيرات، بل إن عدد المتحاورين تضاعَف إلى 75 شخصاً، قلة منهم من المجلسين، مما سيقلص من صلاحياتهما ونفوذهما.
وهذا السبب الرئيسي الذي سعى من خلاله أعضاء في لجنة الحوار، للمطالبة بإدراج اتفاق الصخيرات ضمن الوثيقة المعروضة للنقاش.
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، في تصريح صحفي، إن "أغلبية الأعضاء أكدوا ضرورة الارتكاز على مرجعية اتفاق الصخيرات في حوار تونس باعتباره مُضمَّناً في الإعلان الدستوري".
وكشف فرج، أنه "ستُشكَّل لجنة من أعضاء الحوار، لإعادة صياغة الوثيقة من الناحية القانونية".
لذلك قد تتم إضافة تعديلات على الوثيقة، حتى يكون هناك تضارب بين المسار الأممي والمسار المغربي.
