مساعٍ وراء أموال وأصول الجنرال حفتر في أمريكا لتعويض ضحاياه المعذَّبين بليبيا

عربي بوست
  • ترجمة
تم النشر: 2020/11/09 الساعة 15:54 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/11/09 الساعة 15:55 بتوقيت غرينتش
اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر/رويترز

قالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، إن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر تمكن خلال عقدين أمضاهما في الولايات المتحدة بعد قيادته حملة مدعومة من وكالة المخابرات المركزية، على نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في الثمانينيات، من جمع ملايين الدولارات من الممتلكات والأصول الأخرى، التي منها منزل فاخر في فرجينيا.

الآن، فيما يقود حفتر قواته بشرق ليبيا ويواجه لحظة حاسمة في محاولته الاستيلاء على بقية البلاد، يواجه دعاوى قضائية بالولايات المتحدة تتهمه بارتكاب جرائم حرب في الحرب الأهلية الدموية بالدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وتستهدف هذه الدعاوى أصوله الأمريكية لتعويض ضحاياه.

 فأثناء إقامته في الولايات المتحدة ومنذ عودته إلى ليبيا عام 2011، تمكن هو وعائلته من تملُّك 17 ملكية مختلفة، تبلغ قيمتها نحو 8 ملايين دولار، في ولاية فرجينيا وحدها، وفقاً لسجلات الممتلكات العامة ووثائق المحكمة ووثيقة تتبُّع الأصول، التي جمعها مستشارون مستقلون وقدَّمتها الحكومة الليبية المعترف بها إلى صحيفة Wall Street Journal؛ لمراجعتها.

هذا ورُفعت دعويان قضائيتان، مطلع هذا العام، بمحكمة مقاطعة فيدرالية في فرجينيا وثالثة بواشنطن العاصمة، تتهم حفتر بارتكاب جرائم حرب، منها قصف منازل مدنيين وضرب وإعدام سجناء. ورفع هذه الدعاوى القضائية ثلاثُ مجموعات من المواطنين الليبيين الذين يلتمسون العدالة في جرائم حرب متفرقة بليبيا.

إحدى الدعاوى المرفوعة بمحكمة المنطقة الشرقية في فرجينيا تتهم القائد العسكري برفضه السماح لمدنيين بإخلاء منطقة في بنغازي أثناء حصارها بين عامي 2016 و2017، وكذلك قصف مناطق سكنية، أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال صغار.

في دعوى قضائية أخرى، اتهمت سيدة ليبية تدعى منى، قوات حفتر بقصف منزل عائلتها في بنغازي خلال الأيام الأولى من هجوم حفتر على إسلاميين بالمدينة عام 2014. ولم تردّ السيدة منى على طلب التعليق المقدَّم إلى محاميها.

في جلسة استماع، بأواخر سبتمبر/أيلول، حكم قاضٍ فيدرالي في فرجينيا بأن مزاعم التعذيب مؤهلة بما يكفي، لاستمرار الدعوى. غير أن فريق دفاع حفتر حاجج بأن القائد الليبي يتمتع بـ"حصانة رئيس الدولة"، رغم هجومه العسكري على الحكومة الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة. لكن القاضي رفض منحه الحصانة، وأمهل وزارة الخارجية الأمريكية 60 يوماً للنظر في هذه القضية.

وقال فيصل جيل، أحد محامي المدَّعين في دعوى قضائية منفصلة ضد حفتر رُفعت أيضاً في المحكمة الفيدرالية بمقاطعة فيرجينيا الشرقية: "نتوقع أن نكسب هذه القضية، والحُكم سيكون كبيراً إلى حد ما". 

محامون يمثلون حفتر وأبناءه في الولايات المتحدة رفضوا التعليق على الدعاوى القضائية أو ممتلكات حفتر.

علامات:
تحميل المزيد