صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على 7 قرارات تتعلق باللاجئين الفلسطينيين وأنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض المحتلة لصالح القضية الفلسطينية مع تأكيد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ حرب يونيو 1967.
القرارات التي صوتت عليها الأمم المتحدة قد تكون غير ملزمة إلا أن اللافت للنظر هذا العام هو أن الدول العربية الثلاث التي طبّعت علاقاتها مع تل أبيب الشهر الماضي (وهي الإمارات والبحرين والسودان) صوتت لصالح تلك القرارات.
قرارات الأمم المتحدة: القرار الأول تعلق بتعزيز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إذ أعرب أعضاء الجمعية العامة في هذا القرار عن القلق إزاء الآثار السلبية للأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الأونروا وتداعياتها على استمرار تنفيذ برامجها الأساسية.
فيما دعا القرار "جميع المانحين إلى مواصلة تعزيز جهودهم لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات والاحتياجات الناشئة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة" إذ حصل القرار على موافقة 151 دولة مقابل رفض خمس دول، وامتناع 9 دول أخرى عن التصويت.
أما القرار الثاني فتعلق بتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين وحصل على موافقة 153 دولة مقابل رفض دولتين (أمريكا وإسرائيل) وامتناع 12 دولة أخرى عن التصويت.
إدانة لأنشطة الاستيطان: فيما أدان القرار الثالث "جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".
القرار أعرب كذلك عن الأسف إزاء استمرار الأنشطة الاستيطانية في وادي الأردن، التي تزيد من تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة وتقوض تواصلها.
وحصل هذا القرار على موافقة 142 دولة مقابل رفض 7 دول من بينها (كندا، المجر، إسرائيل، جزر مارشال، والولايات المتحدة) مع امتناع 14 دولة أخرى عن التصويت.
تعلق القرار الرابع بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وحصل على موافقة 151 دولة مقابل رفض 6 دول وامتناع 8 دول أخرى عن التصويت.
أما القرار الخامس فتعلق بعمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وحصل على موافقة 72 دولة مقابل رفض 13 دولة وامتناع 76 دولة أخرى عن التصويت.
كما أدان القرار السادس "قيام إسرائيل بهدم المباني الفلسطينية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوبي القدس الشرقية المحتلة" وطالبت الجمعية العامة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية، على النحو المذكور في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 يوليو/تموز 2004.
وأكد القرار السابع سيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.
يشار إلى أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة.
