ذكرت صحيفة The Independent البريطانية، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 70 فلسطينياً، أغلبهم من القُصَّر، في الضفة الغربية المحتلة صاروا بلا مأوى في عملية هدم واحدة تعد هي الأضخم التي يتعرض لها مجتمع فلسطيني منذ عقود، وذلك وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
فقد هدمت قوات الأمن بنايات في تجمع حمصة البقيعة البدوي في الأغوار الشمالية الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى إلى تشريد ما لا يقل عن 73 شخصاً، من بينهم 41 طفلاً. وكان السبب المبلغ عنه هو عدم وجود تصاريح بناء.
أكبر عملية هدم في 10 سنوات: يأتي هذا برغم المؤشرات من جانب السلطات الإسرائيلية بأن مثل هذه الأوامر سوف تُعلَّق بسبب الآثار الصحية التي تعيق تدابير التباعد الاجتماعي والإغلاق وسط جائحة فيروس كورونا. وتعد عمليات الهدم المماثلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
بحسب البيانات التي جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، كانت عملية الثلاثاء وحدها أكبر عملية هدم منذ 19 يوليو/تموز 2010، من ناحية عدد البنايات المتأثرة.
فضلاً عن أنها أكبر عملية هدم منذ 4 سنوات، من ناحية أعداد الأشخاص الذين صاروا بلا مأوى نتيجة لها.
أظهرت اللقطات التي صُورت للمشهد وحصلت صحيفة The Independent على صور منها، وصول الإدارة المدنية الإسرائيلية مصحوبة بجنود وعدد من البلدوزرات.
إضافة إلى ذلك، هُدمت 29 خيمة وسقيفة كانت تُستخدم حظائر للأغنام، وثلاث سقائف كانت تُستخدم للتخزين، و10 خيام كانت تُستخدم مطابخ، و10 حمامات متنقلة، و23 خزان مياه. ودُمر كذلك أكثر من 30 طناً من الغذاء والماء الخاص بالحيوانات.
هدم غير قانوني: شوهدت العائلات، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما تحاول إنقاذ ممتلكاتها من الحطام مع سقوط الأمطار.
قيل إن الصليب الأحمر منحهم خياماً، وإنهم حصلوا على مساعدات من النشطاء، لكن مستقبلهم لا يزال غير واضح.
بحسب الأمم المتحدة، يعد هدم الممتلكات في الأراضي المحتلة التي على شاكلة الضفة الغربية، محظوراً بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى للقيام بعمليات عسكرية.
في بيان حديث، قالوا إنه خلال وقت الجائحة "يشكل هذا مصدر قلق خاص؛ نظراً إلى أنه يفاقم من صعوبة الوضع العام في الضفة الغربية".
مئات الفلسطينيين المشردين: يأتي هذا الحادث في وقت أعلنت فيه جماعات حقوق الإنسان، أن عدد الفلسطينيين المشردين بفعل العمليات الإسرائيلية لهدم المنازل وصل فعلياً إلى أعلى رقم منذ 4 سنوات، في ظل تشريد أكثر من 800 فلسطيني بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما يعد هذا أعلى رقم منذ 2016 عندما تُرك نحو 1500 فلسطيني بلا مأوى، وذلك بحسب منظمة "بتسليم" الإسرائيلية غير الحكومية.
فيما دقّ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ناقوس الخطر في الشهر الماضي، محذراً من أنه بين شهري مارس/آذار وأغسطس/آب- خلال ذروة جائحة فيروس كورونا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة- سُجلت أعلى نسبة هدم في الضفة الغربية خلال 4 سنوات.
تذكر الحكومة الإسرائيلية عادةً حجة عدم وجود تصاريح بناء صادرة من السلطات الإسرائيلية، عندما تشرع في هدم المنازل أو إجبار الفلسطينيين على هدم المنازل وتدمير مصادر رزقهم.
غير أن الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان تقول إنه من شبه المستحيل أن يحصل الفلسطينيون على هذه التراخيص، بسبب نظام التخطيط المقيد والتمييزي، الذي لا يترك لهم أي فرص للبناء في إطار القانون.
جرائم إسرائيلية سابقة: تُظهر بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن عملية الثلاثاء تأتي في المركز الثاني من حيث الحجم بالنسبة لعمليات الهدم التي حدثت في الأغوار الشمالية، ولا تسبقها إلا عملية الهدم التي تعرضت لها قرية الفارسية في 19 يوليو/تموز 2010.
كانت المرة الأخيرة التي شُردت فيها مجموعة من الأشخاص بهذا العدد في مارس/آذار 2016.
في 1 أكتوبر/تشرين الأول هذا العام، أعادت وزارة العدل الإسرائيلية فرض وقف محدود على عمليات الهدم في إسرائيل والقدس الشرقية، لتمنح حماية للبنايات السكنية وغير المأهولة التي شُيدت قبل انتشار الجائحة.
كما كانت هناك مؤشرات في مارس/آذار، بأن تعليقاً مشابهاً يمكن أن يُفرض على أوامر الهدم في الضفة الغربية، لكن الواقع العملي يُظهر أن الموقف الحالي لا يسير في هذا الاتجاه.
