أصدرت فروع شركة كارفور في كل من السعودية والكويت والأردن بيانات توضيحية الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أشارت فيها إلى أن فروعها في البلاد المذكورة لا ترتبط بِصلة بالشركة الأم في فرنسا، وأنها تعتمد على المنتجات والعمالة المحلية بشكل كامل، وذلك بعد أيام من الحملات الشعبية التي عمَّت وسائل التواصل الاجتماعي وطالبت بمقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على الرسوم المسيئة للنبي محمد.
ورغم أن شركة كارفور لم تكن المستهدفةَ بشكل مباشر في حملات المقاطعة، فإن البيانات التي صدرت في الدول الثلاث بشكل متزامن تبين مقدار ما حملته هذه المقاطعة من نتائج.
بيانات توضيحية: فمن جانبها، أصدرت كارفور السعودية بياناً، الإثنين، على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، أكدت فيه أن 95% من منتجاتها يتم توريدها من موردين محليين، لافتة إلى أن ملكيتها تعود إلى شركة ماجد الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.
كما أشارت كارفور السعودية في البيان، إلى أنها "توفر أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يمثل المواطنون السعوديون نسبة 40% من فريق العمل".
أشارت الشركة كذلك إلى أنها تدعم "ثقافة التسامح والاحترام لجميع المعتقدات الشخصية والدينية في المجتمع المحلي".
من جهتها، نشرت كارفور في كل من الكويت والأردن بيانين منفصلين أكدتا فيه أنهما تعودان إلى الشركة نفسها التي أعلنت عنها السعودية، شركة الفطيم في الإمارات، وأنهما يعتمدان بشكل كبير على المنتجات والعمالة المحلية.
حملة واسعة: يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حملات واسعة مُطالبةً بمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، اعتُبرت "مسيئة" للإسلام وللنبي محمد، بعد مقتل مدرس فرنسي على يد شاب مسلم من أصول شيشانية.
وانضمت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، بعضها بشكل رسمي وأخرى بشكل غير رسمي، إلى حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، حيث دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الناس إلى "عدم الاقتراب من البضائع الفرنسية والامتناع عن شرائها"، بينما أعلنت سلسلة متاجر غير حكومية في الكويت عن مقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من 50 منفذ من منافذها في البلاد.
