كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور، إذ بلغت نسبة التصويت من قبل الشعب الجزائري بـ"نعم" 3 ملايين و355 ألفاً و515 صوتاً، أي 66.80%.
يعني ذلك أن التعديلات ستصبح قانوناً رغم نسبة الإقبال المنخفضة على التصويت التي لم تتجاوز 23.7%.
إذ أعلنت السلطة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، في وقت سابق أن نسبة المشاركة في استفتاء تعديل للدستور اقتصرت على 23.7% فقط، إذ قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، في تصريح على التلفزيون الرسمي، إن عدد المشاركين في الاستفتاء على التغيير الدستوري بلغ 5,586,259 مصوتاً، عند إغلاق الصناديق الساعة السابعة مساء وسط مقاطعة شعبية واسعة.
غياب الرئيس: فيما أدلت حرم الرئيس الجزائري بصوتها ونابت عنه بالتصويت في الاستفتاء، فيما كان زوجها الذي نُقل للعلاج في ألمانيا، الغائب الكبير وسط تساؤلات عن وضعه الصحي.
فيما نشرت الرئاسة الجزائرية صوراً لعقيلة الرئيس تبون، وقالت عبر صفحة الرئاسة الرسمية على فيسبوك، إن "رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون يؤدي واجبه الانتخابي بالوكالة، ونابت عنه حرمه للإدلاء بصوته في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، بمدرسة أحمد عروة باسطاوالي، لتواجد الرئيس بأحد المستشفيات المتخصصة بألمانيا لتلقي العلاج".
تعديل الدستور: فيما طرح الرئيس عبدالمجيد تبون هذا التعديل الدستوري باعتباره "حجر الأساس" لجمهورية جديدة، بينما ترفضه قوى معارضة، بدعوى أنه غير توافقي ويهدد هوية البلاد.
الاستفتاء أُجري في ظروف استثنائية فرضتها جائحة "كورونا"، وحلول ذكرى ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830: 1962)، ووجود تبون في ألمانيا، منذ أيام، لـ"إجراء فحوصات طبية معمقة"، بحسب الرئاسة.
من أبرز بنود مشروع تعديل الدستور منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.
يشمل أيضاً تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويتولى تبون الرئاسة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية، في أعقاب استقالة عبدالعزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999: 2019)، في 2 أبريل/نيسان من العام نفسه، إثر احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
