أدلى ضابط شرطة كندي بشهادته حول اعتقال مسؤولة شركة Huawei الصينية مينغ وانتشو بموجب مذكرة تسليم أمريكية، ليكشف أنّ واشنطن طلبت تأمين هاتفها وحاسوبها المحمول حتى لا يجري "محو بياناتهما عن بُعد".
حيث ألقى شرطي شرطة الخيالة الكندية الملكية وينستون يب -الشاهد الأولى في قضية التسليم- القبض على المديرة المالية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة في ديسمبر/كانون الثاني عام 2018 أثناء عملية توقيفٍ في فانكوفر. وهي متهمةٌ بالاحتيال المصرفي المرتبط بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.
اعتقال مسؤولة "هواوي": قال يب للمحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا البريطانية إنّه تلقى طلباً باحتجاز مينغ قبل يومٍ من رحلتها القادمة من هونغ كونغ، وتقرّر مسبقاً القبض عليها بمجرد نزولها من الطائرة. وأردف يب: "ناقشنا الصعود إلى الطائرة للقبض عليها.. لكنّنا لم نعتقد أنّها ستكون فكرةً جيدة بسبب سلامة الضباط والعامة".
يذكر أنّ السلطات الأمريكية طلبت تحديداً من نظرائها الكنديين مصادرة أجهزتها الإلكترونية ووضعها داخل "حقيبة فاراداي" مُصمّمة لمنع أي إرسال لاسلكي من أجل حماية "البيانات من عملية محوٍ عن بُعد". وأردف أنّ الطلب كان "جزءاً من الإجراءات" ولم يبعث على القلق مطلقاً.
شهد الضابط بأنّه "لم يكُن يعلم الكثير" عن مينغ أو الشركة الصينية قبل وصولها إلى كندا. وأضاف أنّه لكونها "شخصيةً رفيعة المستوى"، فقد ظهر رئيسه في المطار لضمان أن تسير كل الأمور وفقاً للخطة.
بينما دفع محامو مينغ بحدوث انتهاكٍ خطير للإجراءات خلال القبض عليها.
حرب تجارية واعتقال "غير قانوني": في قضية لها تداعياتها الدبلوماسية على علاقات كندا مع الولايات المتحدة والصين، زعم زملاؤها من مسؤولي الشركة أنّ القضية كانت في الواقع جزءاً من الحرب التجارية الأمريكية التي تحوّلت هي إلى بيدقٍ فيها.
إذ قال أليخان فيلشي، نائب الرئيس لشؤون الشركات في Huawei Canada، لصحيفة The Guardian البريطانية: "لو لم تكُن مينغ مديرةً في شركةٍ صينية بارزة، لما كانت تعرّضت للاعتقال مطلقاً على حد اعتقادنا. وقد وقعت انتهاكاتٌ كبيرة لحقوق مينغ وانتشو الدستورية بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
فقد احتجزت لمدة ثلاث ساعات بدون تفسير، وبدون الوصول إلى محاميها، وجرى استجوابها بلغةٍ ليست لغتها الأم. ولم يجري إعلامها بسبب القبض عليها. وكانت هناك جهودٌ مُتعمّدة ومقصودة من المسؤولين الكنديين لاستجوابها بدون حضور المحامي، من أجل الحصول على معلومات لصالح الإدارة الأمريكية".
كما زعم فيلشي أنّ المسؤولين الكنديين صادروا، وفتحوا، وفتشوا، وعرضوا، وشاركوا محتويات أجهزة مينغ الإلكترونية الشخصية بشكلٍ غير قانوني. وهو ما يُمثل انتهاكاً للإجراءات بحسب فريق مينغ.
في حال ثبوت ذلك، فقد يُؤدّي إلى وقف إجراءات التسليم.
كيف ردت كندا؟ رد محامو وزارة العدل الكندية قائلين إنّ حقوق مينغ لم تُنتهك، وإنّه ليست هناك أيّ مؤامرة مع الولايات المتحدة لحرمانها من حقوقها.
بينما يقول غالبية المحامين إنّ القضية قد يستغرق حلها سنوات طويلة، ولكن من الواضح أنّ الشركة الصينية تعتزم الإشارة إلى أنّ الشرطة والحكومة الكندية صارت متواطئة -عن قصدٍ أو غير قصد- في محاولة ذات دوافع سياسية بواسطة الولايات المتحدة لتخويف Huawei.
بينما ازدادت حساسية القضية نظراً لاعتقال كنديين بواسطة الحكومة الصينية بعد أسبوعين من القبض على مينغ.
