رفضت الولايات المتحدة، الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مبادرة أعلنها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشأن "إقامة نظام فعال للأمن الجماعي في الخليج العربي".
جاء ذلك في إفادة مندوبة أمريكا الدائمة بالأمم المتحدة كيلي كرافت، خلال جلسة لمجلس الأمن، ترأسها لافروف، بمقر المنظمة في نيويورك، بعنوان "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: مراجعة شاملة للوضع في منطقة الخليج العربي".
المقترح الروسي
في بداية الجلسة، اقترح لافروف "بلورة خطوات عملية، لتأسيس نظام فعال للأمن الجماعي في الخليج العربي (..) لوقف التصعيد، وإقامة نظام فعال للأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي (العربي)".
كما أوضح أن ذلك النظام سيكون بـ"مشاركة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (روسيا وأمريكا والصين وفرنسا وبريطانيا)، مع جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من الأطراف المعنية".
الوضع مازال هشاً
هو الوصف الذي اعتمده وزير الخارجية الروسي من أجل رسم ملامح الوضع العام في المنطقة بناء على عدد من الأحداث والتطورات.
ففي تصريح نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال لافروف إن "ضمان السلام في منطقة الخليج الفارسي هو أمر مهم وعاجل للمجتمع الدولي بأسره. الوضع غير الصحي في هذه المنطقة له تأثير مزعزع للاستقرار على العلاقات الدولية. وبناء على ذلك، نعتقد أن القضية يجب أن تكون مركز الاهتمام الدائم لمجلس الأمن الدولي".
المتحدث نفسه، شدد على ضرورة تعزيز "الحوار" واتخاذ قرارات تنعكس على أرض الواقع، وذلك بهدف "تحويل الوضع عن خط خطير ومن أجل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة".
كما أضاف: "الجميع يتذكر الأجواء في بداية هذا العام، حينها استحوذت مخاوف بشأن حرب حقيقية واسعة النطاق في الخليج على الكثيرين، وتم تجنب السيناريو الأسوأ. ومع ذلك، لا نرى أي سبب للرضا عن الذات – لا يزال الوضع محفوفاً بالمخاطر، وقد تتكشف السيناريوهات غير المتوقعة في أي لحظة".
الرفض الأمريكي
من جهتها، ردت كرافت: "أقدر تركيزكم (روسيا) على أمن الخليج، لكن مع الاحترام، لا أتفق مع الحل الذي اقترحته، ليس هناك حاجة إلى آلية أخرى لتعزيز أمن الخليج".
كما أضافت أن "مجلس الأمن لديه كل الأدوات الموجودة تحت تصرفه لمحاسبة إيران، وعلينا ببساطة أن نقرر القيام بذلك، والولايات المتحدة ستواصل تحميل إيران المسؤولية، حتى لو كان ذلك يعني أننا يجب أن نتصرف بمفردنا".
قبل أن تتابع "لقد فهمت اقتراحكم بإنشاء هيكل أمني للخليج العربي، لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وبكل احترام، أعتقد أن الحل أسهل من ذلك بكثير".
المتحدثة ذاتها اعتبرت أنه "يجب على هذا المجلس (مجلس الأمن) ببساطة، أن يستجمع الشجاعة لمحاسبة إيران على التزاماتها الدولية الحالية، خاصة أنها لا تلتزم بنص ولا روح قرارات هذا المجلس (..) إن الدافع الرئيسي لانعدام الأمن في هذه المنطقة هو إيران".
مقترح أممي
خلال الجلسة ذاتها، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تأسيس منصة لبناء الثقة، وحل الخلافات بين دول الخليج العربي، إضافة إلى إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة، لمعالجة الشواغل الأمنية المشروعة للأطراف المعنية.
فيما لم تصدر أي من دول الخليج (السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر) بيانات أو تصريحات على الفور، بخصوص ما دار في الجلسة.
منذ يونيو/ حزيران 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، حصاراً على قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة ذلك، وتتهم بدورها تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.
