قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن توقعات الاقتصاد العالمي صارت "أقل قتامة بعض الشيء" مع انتعاش الدول الغنية والصين بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً بعد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، لكنه لفت إلى أن التوقعات لكثير من الأسواق الناشئة تزداد سوءاً، الشيء الذي يهددها بخسائر بمليارات الدولارات.
مستقبل "قاتم" للاقتصادات الناشئة: في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، حذر الصندوق من أن "الجرح" الاقتصادي الناجم عن فقد الوظائف وإفلاس الشركات ومشاكل الديون وتراجع النشاط التعليمي سيقوض النمو العالمي على المدى المتوسط بعد 2021 إلى نحو 3.5%، إذ من المتوقع بلوغ فاقد الناتج التراكمي 28 تريليون دولار في الفترة من 2020 إلى 2025 مقارنة مع مسارات النمو قبل الجائحة.
لكن الأسواق الناشئة بخلاف الصين ستشهد في 2020 انكماشاً 5.7%، وهي نسبة أسوأ من الـ5% المتوقعة في يونيو. وقال صندوق النقد إن الفيروس يواصل انتشاره في دول كبيرة مثل الهند وإندونيسيا، وهي بلدان تعتمد اقتصاداتها بشكل أكبر بكثير على قطاعات شديدة التضرر مثل السياحة والسلع الأساسية وكذلك على التحويلات ومصادر أخرى للتمويل الخارجي.
انكماش عالمي: يتوقع الصندوق انكماشاً عالمياً بنسبة 4.4% في 2020، وهي نسبة أفضل من 5.2% تنبأ بها في يونيو /حزيران عندما بلغ توقف الأنشطة أوجه. وقال الصندوق إنها تظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
كما قال صندوق النقد إن الاقتصاد العالمي سيعود لنمو نسبته 5.2% في 2021، لكن الانتعاش سيكون أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في يونيو حزيران، لأسباب منها التحديات البالغة التي تواجه العديد من الأسواق الناشئة وتباطؤ زخم استئناف الأنشطة في ظل تفشي الفيروس.
بينما قالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد إن الدعم المالي البالغ نحو 12 تريليون دولار والتيسير النقدي غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية ساعدا في تخفيف الضرر، لكن نشاط التوظيف مازال دون مستويات ما قبل الجائحة، والأكثر تضرراً هم العمال منخفضو الدخل والشبان والنساء.
كما قالت جوبيناث في تدوينة "يزداد الفقراء فقراً، إذ من المتوقع وقوع قرابة 90 مليون شخص في براثن العوز الشديد هذا العام… من المرجح أن تكون رحلة الخروج من هذه الكارثة طويلة ومتقطعة وشديدة الضبابية. من الضروري عدم وقف الدعم المالي والنقدي قبل الوقت المناسب لذلك".
ماذا عن الولايات المتحدة؟ بخصوص الولايات المتحدة قال الصندوق إنها ستشهد انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.3% في 2020، وهو أقل وطأة بكثير من انكماش 8% كان متوقعاً في يونيو/حزيران.
لكن وفق تصور لا يفترض أي مساعدات اتحادية إضافية فوق الثلاثة تريليونات دولار التي أقرها الكونغرس في مارس/آذار، سيكون الانتعاش الأمريكي في 2021 أبطأ بعض الشيء عند 3.1%.
تفاوت للأرقام في أوروبا: من المتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 8.3% في 2020، وهو أفضل من انكماش 10.2% كان متوقعاً في يونيو /حزيران، لكن نسب التفاوت بين دول الاتحاد كبيرة.
فمن المتوقع أن تشهد القوة التصديرية لألمانيا انكماشاً 6% في 2020، بينما من المتوقع انكماش الاقتصاد الإسباني الأكثر اعتماداً على السياحة 12.8%. وقال الصندوق إن منطقة اليورو ستعود لنمو 5.2% في 2021.
الصين تحقق نمواً: قال الصندوق إن الصين التي شهدت استئنافاً للأنشطة وانتعاشاً قوياً ومبكراً من الجائحة، ستكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يشهد نموا في 2020 بنسبة تبلغ 1.9%، وهي ضعفا النسبة المتوقعة في يونيو /حزيران تقريباً، وأن يحقق نموا 8.2% في 2021، وهي أعلى وتيرة في نحو عشر سنوات.
فقد استأنفت الصين أغلب أنشطة اقتصادها في إبريل/نيسان وشهدت قوة في الطلب على صادراتها من الإمدادات الطبية والمنتجات التكنولوجية اللازمة لتيسير العمل عن بعد.
