اتهم قاضٍ فيدرالي أمريكي، الرئيس دونالد ترامب بتخطي حدود سلطته بتعليقه التأشيرات الجديدة لمئات الآلاف من العاملين الأجانب وسط جائحة فيروس كورونا، وهو ما يمكّن الشركات الكبرى من استئناف جلب موظفين من الخارج، حسب ما ذكره تقرير صحيفة The New York Times الأمريكية.
كان الرئيس ترامب قد قال إن قراره، الذي كان سارياً في البداية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، سيحمي الأمريكيين من المنافسة الأجنبية على الوظائف وسط ارتفاع معدلات البطالة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. ووصف في قراره، دخول موظفين جدد بتأشيرات العمل، بأنه "تهديد كبير لتوظيف العاملين الأمريكيين".
إلغاء قرار ترامب: القاضي جيفري وايت، القاضي بالمحكمة الابتدائية الأمريكية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا، أوقف يوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول، مؤقتاً، استمرار تنفيذ هذا الأمر الشامل، الصادر في يونيو/حزيران، بعد تطبيقه على آلاف الشركات التي تسعى إلى جلب موظفين إلى الولايات المتحدة على مجموعة واسعة من التأشيرات، مثل تأشيرة H-1B للمهنيين المتخصصين، والموظفين المؤقتين على تأشيرات العاملين الضيوف وغيرهم، مثل المساعدين المنزليين، الذين يدخلون البلاد بتأشيرات التبادل الثقافي.
كتب القاضي في حكمه المؤلف من 25 صفحة: "تفويض الكونغرس للسلطة فيما يخص الهجرة لا يمنح الرئيس سلطة مطلقة لوضع سياسة داخلية بخصوص توظيف الأجانب غير المهاجرين".
كما قال القاضي وايت، الذي عيَّنه جورج بوش الابن: "في الواقع، لا بد أن تُفرض بعض القيود على السلطة الرئاسية في المجال المحلي؛ حتى لا تحظى بالسلطة المطلقة في قرارات الهجرة، التي تقع ضمن صلاحيات تشريعية واضحة".
قرار أضر بمصالح أمريكا: كما قيَّد هذا القرار من قدرة الشركات الأمريكية التي تدير مشروعاتها على مستوى العالم والشركات الدولية التي لها فروع بالولايات المتحدة، على نقل المديرين التنفيذيين الأجانب والموظفين الآخرين إلى الولايات المتحدة لفترات طويلة. وتسبب أيضاً في وقف تأشيرات أزواج الأجانب العاملين في شركات بالولايات المتحدة.
في انتقاد لاذع، قال القاضي وايت إن الإعلان لم يعالج المشكلة التي زعم أنه يعالجها، وهي النهوض بالاقتصاد من خلال توفير فرص العمل للأمريكيين.
إذ كتب أن الإعلان يتجاهل بالكامل كلاً من الواقع الاقتصادي والإطار التشريعي الموجود مسبقاً. علاوة على ذلك، ودون أي اعتبار لتأثيره على الشركات الأمريكية وتخطيط أعمالها، يغير القرار نطاق سياسة الهجرة في الولايات المتحدة.
هذا ويتعارض هذا الحكم القضائي مع حكم سابق لقاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة بترك القرار النهائي لمحكمة الاستئناف.
