بعد نقل البرلمان للعاصمة الإدارية.. تخوفات من بيع مباني الوزارات القديمة لدول خليجية عقب تحويلها “للصندوق السيادي”

كعادة المصريين استقبلوا خبر اعتزام الدولة نقل مقر البرلمان المصري الجديد المقرر أن تجري انتخابات عضويته في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من مقره الحالي في قلب القاهرة الخديوية بمنطقة وسط البلد إلى مقره الجديد في العاصمة الإدارية بكثير من السخرية وقليل من القلق على مصير المقر العتيق وغيره من المقرات ذات القيمة التاريخية في منطقة وسط البلد.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نقلت عن مصادر برلمانية قولها إن مجلس النواب الجديد بعد انتخابه، سيكون أول مجلس في تاريخ الحياة النيابية يعقد جلساته خارج المبنى الحالى بوسط القاهرة، مشيراً إلى أن عام 2021 سيشهد انتقال المجلس للمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية.

علم "عربي بوست" من مصادره أن شركة المقاولون العرب أبلغت شركة العاصمة الإدارية أنها في مراحل العمل الأخيرة قبل تسليم مبنى البرلمان بمنطقة حي الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال أسابيع قليلة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ الأعمال الخرسانية وكذلك تشطيب الواجهات، ويتبقى فقط أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى بجانب تنسيق الموقع.

مصير المبنى.. 

سيؤول مصير المقر الحالي للبرلمان بتحويله إلى متحف أو مزار يحكي عن تاريخ مصر النيابي، إذ يزيد عمر المبنى عن 100 عام.

وبالإضافة إلى القيمة التاريخية والتراثية للمباني الإدارية في منطقة وسط البلد والتي ستتحول إلى العاصمة الإدارية فهناك توقعات بفرص استثمارها، إذ أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عدداً من مقرات الحكومة ستتحول إلى متاحف أثرية بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

الصوت الأعلى في مصر في السنوات الأخيرة هو صوت المال ومن يدفع أكثر يرسُ عليه العطاء

بشكل عام يعد المقر الحالي طرازاً معمارياً فريداً جمع بين الأساليب المعمارية الأوروبية فى آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وبين التأثيرات الإسلامية فى العمارة والفنون، وقد شهد المبنى أحداثاً بالغة الخطورة في حياة مصر السياسية، ومسيرة العمل الوطني بها، وأضحى رمزاً لكلِّ المفاهيم الدستورية والديمقراطية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تراث مصر السياسي، كما أنه شاهد حي على وقائع أكثر من 70 عاماً من الحياة السياسية والنيابية في مصر.

أما  باقي المباني والوزارات التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية فهي أمام خيارين، كونها لا تعامل معاملة مبنى البرلمان لأنها ليست مباني أثرية.

ويخشى البعض أن يكون مصيرها كما المباني التي تم هدمها في منطقة مثلث ماسبيرو لتباع الى الدول النفطية الخليجية، بعدما أصبح الصوت الأعلى في مصر في السنوات الأخيرة هو صوت المال، ومن يدفع أكثر يرس عليه العطاء دون تقدير الأهمية التاريخية أو الأثرية لتلك المباني والمناطق، في وقت تتسابق فيه دول الخليج على إلصاق صفة التاريخي والأثري بأحياء ومبان لا يزيد عمرها عن 50 عاماً.

وسيجري تحديد مصير باقي المقرات عقب نقلها بشكل كامل، على أن يتم استغلالها بشكل اقتصادي يدر عوائد للدولة المصرية.

إذ قال النائب محمد عبدالله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن قيمة الأصول العقارية لمباني الوزارات بمنطقة وسط البلد فقط تتخطى الـ700 مليار جنيه حسب التقديرات الأولية.

الصندوق السيادي 

السجال الدائر حول مصير المقر الحالي للبرلمان المصري أثار مخاوف الكثيرين من أن ينتهي المبنى الأثري التاريخي في أيدي الصندوق السيادي المصري الذي يسعى لتحقيق الأرباح الوقتية، ويستشهد هؤلاء على جدية مخاوفهم بما حدث مع مجمع التحرير ومبنى الحزب الوطني المنحل.

فقد فوجئ المصريون يوم الثالث من سبتمبر/أيلول الحاليّ بقرار صادر عن رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة العامة الحيوية وضمها للصندوق السيادي الذي وافق البرلمان المصري في يوليو/تموز 2018 على تأسيسه تحت مسمى "صندوق مصر".

كان ذلك برأس مال 200 مليار جنيه (12.6مليار دولار تقريباً)، وبحسب الجريدة الرسمية، قاربت المساحة الإجمالية لأراضي تلك الممتلكات 190 فداناً، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع، وشملت 7 عقارات رئيسية أبرزها مبنى مجمع التحرير الواقع في ميدان التحرير، والمقر القديم لوزارة الداخلية بنفس المنطقة، كما شملت أيضاً المقر السابق للحزب الوطني الذي تعرض لحريق أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ثم تم هدمه منذ سنوات، بالإضافة إلى 4 مواقع أخرى في القاهرة وطنطا بإجمالي مساحة قارب 177 فداناً.

وأثار القرار جدلاً واسعاً حول مصير أصول الدولة العقارية بعد ضمها لهذا الكيان المجهول الذي لا تتوافر عنه معلومات واضحة، كما قال الباحث الاقتصادي أحمد كامل لـ"عربي بوست" مشيراً إلى أنه من المفترض أن يتولى الصندوق إدارة فوائض الدولة واستثمارها من أجل مستقبل أبنائها على غرار الصناديق السيادية المشابهة في دول العالم، لكن ليس من مهامه على الإطلاق أن يقوم بدور الوسيط التجاري لبيع مقتنيات مصر التاريخية من مبان وآثار إلى من يدفع أعلى سعر.

وزاد من المخاوف بسبب أن المادة الخامسة من قانون تدشين الصندوق، أعطت رئيس الدولة الحق المطلق في نقل ملكية أي من أصول الدولة غير المستغلة لصندوق مصر، ما يعني إطلاق يد الرئيس في وضع يد الصندوق على مرافق مصرية أخرى دون حسيب أو رقيب، وليس من المعلوم من سيكون عليه الدور لكن بقليل من التخمين يستطيع المواطن الجزم بأن كل ما هو ذو قيمة مالية عالية سيتم ضمه للصندوق.

ويشير المصدر إلى أن المسؤولين بالدولة تركوا الأبواب مواربة لكل التخمينات ولم يوضح القائمون على أمور الصندوق وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ما هي الأسس القانونية أو الدستورية التي يتم على أساسها انتزاع أصول استراتيجية مملوكة للدولة لصالح الصندوق السيادي، والأهم من ذلك هل تسمح ظروفنا الاقتصادية لملء خزينة الصندوق على حساب ممتلكات هي منفعة عامة للشعب المصري؟

المباني الموجودة في منطقة القاهرة الخديوية تصل قيمتها إلى 700 مليار جنيه

مصادر بشركة العاصمة الإدارية كشفت لـ"عربي بوست" أن إدارة الشركة تدرس مع الحكومة مقترحات للاستفادة من المقرات القديمة خاصة بعد تقدير المباني الموجودة في منطقة القاهرة الخديوية بـ700 مليار جنيه، ولفتت إلى أن أبرز المقترحات تتمثل في تحويل بعض المقرات الأكثر قدماً إلى مبان أثرية احتراماً لتاريخها مثل وزارة الأوقاف ومجلس النواب ومبان أخرى.

والشركة التي تدشن العاصمة الإدارية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

أما المباني الأقل في قيمتها التاريخية فيمكن تحويلها إلى مشروعات استثمارية حسب الوزارة ذاتها، فمثلاً يمكن بناء مستشفى كبير بخدمات طبية أفضل وأرقي في مقر وزارة الصحة، وتحويل وزارة السياحة إلى فندق كبير على طراز قديم وراق يجمع بين إبراز قيمة وتاريخ هذا المبنى وأيضاً ليفيد الشعب والدولة، وتحويل وزارة التربية والتعليم إلى مدرسة أو مجموعة مدارس تشمل جميع المراحل الدراسية وهكذا في باقي الوزارات والمقرات.

وذكرت المصادر أن هناك قناعة لدى القائمين على الشركة بأن هذه المشاريع الاستثمارية المقترحة ستحافظ أولاً على قيمة وتاريخ هذه المباني وفي نفس الوقت ستحل الكثير من المشاكل الأخرى مثل توظيف عدد من الناس وتوزيع التكدس وحل مشكلة الازدحام المروري في مناطق وسط البلد.

وكان اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قد صرح أن المباني الحالية للوزارات والهيئات التي سيجري نقلها إلى العاصمة الإدارية سيتم اعتبارها كأصول تؤول ملكيتها إلى شركة العاصمة الإدارية، بدلاً من المقرات التي منحتها الشركة للحكومة، وبدورها تقوم الشركة باستثمار تلك المباني من خلال شركات متخصصة، بما يتناسب مع الحفاظ على التراث والشكل التاريخي للمباني، ولم يستبعد عابدين بيع بعض تلك المباني، باستثناء الأثرية، التي تحرص الشركة على المحافظة عليها.

كما أعلن العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة، في يوليو/تموز من عام ٢٠١٨ أن مبانى الوزارات التي تنتقل إلى العاصمة الادارية ستؤول نسبة من ملكيتها إلى شركة العاصمة، تعادل ما تم سداده لصالح الحي الوزاري، أي أن المقار الجديدة التي ستحصل عليها الوزارات في العاصمة الادارية سيقابلها حصول شركة العاصمة على نسب من مباني تلك الوزارات تعادل قيمة ما تم صرفه لإنشاء الحي الوزاري، فيما تذهب النسبة الأخرى لوزارة المالية.

وكان محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، قد صرح أن تحويل المبنى الحالي لمجلس النواب إلى متحف يعد أبرز الحلول المناسبة، وفقاً للدراسة التي يعدها الجهاز حول كيفية استغلال المباني الحكومية ومباني الوزارات ذات الطابع المعمارى المتميز، مشيراً إلى أن هناك معايير وقواعد متبعة لتسجيل المبنى في سجل المباني الأثرية أو ذات الطراز المعماري المتميز، أبرزها مرور 100 عام على إنشاء المبنى، وأن يمثل حقبة تاريخية معينة، أو يكون مرتبطاً بشخصية تاريخية، أو يكون مزاراً سياحياً، لافتاً إلى أن المباني ذات الطابع المعماري المتميز منقسمة لعدة فئات، الفئة "أ" هي التي يتم ترميم المبنى دون إجراء أي تعديلات عليه، أما الفئة ـ ب تسمح بإجراء تعديلات داخلية على المبنى مع الحفاظ على واجهته كما هي، أما الفئة ج فهي أقل المباني حماية ويسمح بإجراء تعديلات جوهرية على المبنى.

مادة دستورية قد تعرقل انتقال البرلمان إلى العاصمة الإدارية أو تعرض قراراته للبطلان

على هامش السجالات السياسية والاقتصادية الدائرة حول نقل مقر البرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فجر الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، قنبلة قانونية يمكن أن تعرقل انتقال البرلمان إلى مقره الجديد، حيث ذكر في ورقة أعدها بعنوان "العاصمة والدستور"، أن انتقال البرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يتطلب تعديل الدستور، الذي ينص على أن القاهرة هي مقر مجلس النواب، ولا يجوز انعقاده في غيرها إلا بناءً على قرار من رئيس الجمهورية، أو موافقة ثلث الأعضاء بالمجلس.

وأشار إلى أن الدساتير المصرية على اختلافها، تطرقت إلى اعتبار العاصمة مقراً للبرلمان المصري، وانعدام قانونية القرارات التي تصدر عن البرلمان حال انعقاده في مدينة أخرى، بداية من دستور 1882، الذي نص في مادته السابعة، على أن مجلس النواب، مركزه بمحروسة مصر، ويدعى للانعقاد بدعوى من الحضرة الخديوية، ويكون اجتماعه سنوياً، وصولاً إلى دستور 2014، الذي تنص المادة 114 منه على أن مقر مجلس النواب في مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطلة.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على حدود مدينة بدر في المنطقة المحصورة بين طريقي "القاهرة- السويس"، و"القاهرة- العين السخنة"، وتبعد نحو 60 كيلومتراً من مدن السويس والعين السخنة وأيضاً 60 كيلومتراً عن قلب القاهرة.

 وأشار فوزي إلى أن المجتمعات العمرانية الجديدة، لا تتبع بشكل تلقائي وحدات الإدارة المحلية، إلا أنها تتبع وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتظل هذه التبعية قائمة، لحين الانتهاء من المشروع العمراني، وحينئذ يتم نقل تبعيته إلى محافظة من المحافظات، والأمر يتطلب في هذا الشأن إصدار قرار جمهوري بتبعية العاصمة الإدارية إلى محافظة القاهرة، أما إذا ألحقت بمحافظة أخرى أو ظلت لفترة تابعة للمجتمعات العمرانية فهنا لا يجوز دستورياً نقل مجلس النواب إلا بعد إدخال تعديل على نص المادة 114 من الدستور، أو سيكون البرلمان معرضاً لانعدام قانونية القرارات التي تصدر عنه وبطلانها.

لكن عضواً باللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان المنتهية ولايته قلل في اتصال هاتفي مع "عربي بوست" من أهمية الاشكالية الدستورية التي طرحها د. صلاح فوزي، قائلاً إن نص الدستور يقول إن مقر المجلس داخل القاهرة، والعاصمة الإدارية تقع بالفعل داخل حدود القاهرة الكبرى ومن ثم لا يحتاج نقل البرلمان إلى تعديل أي من مواد الدستور.

وأكد أن الحالة الوحيدة التي تتطلب تعديل الدستور إذا تقرر فصل العاصمة الإدارية عن القاهرة، لأنه في هذه الحالة سيكون عقد الجلسات خارجها وما ينتج عنها من قرارات "باطلة"، أما الآن فكل ما تتطلبه عملية النقل هو فقط قرار جمهوري.

ويعد المبنى الجديد للبرلمان أحد أكبر مباني البرلمان التي تم تأسيسها في الشرق الأوسط على حد قول القائمين على المشروع وتم بناؤه على مساحة 33 فداناً بما يوازي 138 ألف متر مكعب، ويمثل 3 أضعاف مساحة مبنى مجلس النواب الحالي، ويبلغ ارتفاع قبته ما يقارب الـ65 متراً، وقطرها حوالي 57 متراً، والقبة العلوية مصممة من الهياكل المعدنية، وزوايا حديدية وخرسانات كلها من المصانع المصرية، بجانب استخدام الرخام والغرانيت.

ويتكون المقر الجديد من 8 طوابق، ويضم 12 قاعة للاجتماعات، بخلاف القاعة الرئيسية والتي تستقبل 1000 نائب، وتبلغ مساحتها 2500 متر مسطح، ويضم المبنى أيضاً مكاتب إدارية ومركزاً إعلامياً، إضافة إلى غرفة ترجمة وصالة للقنوات الفضائية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، ومركز لتدريب البرلمانيين، وقاعة لاتحاد البرلمانيين الدولي، واستراحة الأعضاء.

أما المبنى الحالي فيتكون من ثلاثة مبان شيدت في فترات تاريخية متعاقبة على مساحة قدرها 11.5 فدان تقريباً أي 48 ألفاً و300 متر مربع، بني أولها عام 1878 في أواخر عهد الخديوي إسماعيل، وشغله مجلس الشيوخ، وصولاً إلى مقر البرلمان المصري الحالي الذي تم افتتاحه عام 1924، ليستقبل أول برلمان مصري حديث بعد صدور دستور عام 1923، وعقدت بداخل هذا المبنى الجلسة الأولى لمجلسي الشيوخ والنواب في يوم السبت 15 مارس/آذار عام 1924.

 كما يضم حرم البرلمان عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس وتتخلل تلك المباني عدة حدائق ومساحات خضراء.

 تكون التصميم المعماري للمبنى من قاعة رئيسية مستديرة يبلغ قطرها 22 متراً وارتفاعها 30 متراً تعلوها قبة يتوسطها جزء مستدير مغطى بالزجاج بها أربعة شبابيك وعلى القبة من الخارج أشرطة بارزة تمثل وحدات زخرفيةً متكررة، أما مركز الدائرة من الداخل فتحيط بها زخارف نباتية تمثل الطراز الذي ساد وقت بنائه في عشرينيات القرن الماضي.

وتتكون القاعة الرئيسية من طابقين بكل منهما شرفة، وفي صدرها شعار الجمهورية ثم منصة الرئاسة، ويلحق بالقاعة عدة أجنحة منها البهو الفرعوني واستراحة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

السيسي يضع الخديوي إسماعيل أمام عينه ويريد فيما يبدو أن يكرر تجربته

الصحفي ع. ز وهو من نشطاء حركة الاشتراكيين الثوريين المعارضة في مصر علق على نقل مقر البرلمان ساخراً فقال إن السيسي يدشن بذلك مرحلة الانتقال النهائي من عصر "القاهرة الخديوية" إلى زمن "القاهرة السيساوية".

 مشيراً بذلك إلى المقر الحالي للبرلمان في قلب منطقة وسط البلد في العاصمة المصرية وعلى بعد أمتار قليلة من ميدان التحرير، وهي المنطقة التي تعرف بالقاهرة الخديوية منذ أن بناها الخديوي إسماعيل خلال فترة توليه حكم مصر بين عام 1863 و1879، والتي تمتد من كوبري قصر النيل أمام مقر الجامعة العربية حتى ميدان العتبة.

وأضاف قائلاً إن السيسي منذ أن تولى حكم مصر وهو يضع الخديوي إسماعيل أمام عينه ويريد فيما يبدو أن يكرر تجربته، حيث بدأ عهده بشق تفريعة ضخمة لقناة السويس مثلما شق الخديوي إسماعيل القناة نفسها عام 1869، كما أقدم على إنشاء عدد من القصور الرئاسية الجديدة وهو ما لم يفعله أي رئيس سبقه، لينسخ إنجاز الخديوي في بناء القصور.

 فضلاً عن نشاط السيسي الواضح في إنشاء الطرق والمحاور الجديدة مثلما فعل الخديوي، وأخيراً إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون بمثابة القاهرة السيساوية التي تضاهي في فخامتها وأبهتها القاهرة الخديوية التي كان يطلق عليها باريس الشرق وقت إنشائها من فرط فخامتها.