دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة 25 سبتمبر/أيلول 2020، إلى عقد مؤتمر دولي، مطلع العام المقبل؛ لإطلاق "عملية سلام حقيقية" بين إسرائيل والفلسطينيين.
عباس حث الأمين العام للمنظمة الدولية على العمل مع اللجنة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لتنظيم "مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وبمشاركة الأطراف المعنية كافة، ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية".
الفلسطينيون يسعون إلى إقامة دولة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية، وهي كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. ورفض الزعماء الفلسطينيون مقترح السلام الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني، وتعترف واشنطن فيه بالمستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة كجزء من إسرائيل.
عباس خاطب الجمعية العامة، المؤلفة من 193 بلداً، في تسجيل مصور مسجل سلفاً، بسبب فيروس كورونا، بالقول إنه "لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار ولا تعايش في منطقتنا مع بقاء الاحتلال ودون الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، التي هي أساس الصراع وعنوانه".
وأكد الرئيس الفلسطيني أن منظمة التحرير لم تفوض أحداً للحديث أو التفاوض باسم الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنه رغم الحصار الظالم الذي يستهدف "قرارنا الوطني، فإننا لن نركع ولن نستسلم، ولن نحيد عن ثوابتنا".
كما أضاف عباس أن الفلسطينيين لا يزالون ملتزمين بمبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002 وعرضت فيها الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاق لإعلان الدولة مع الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967.
الإمارات والبحرين كانتا وقَّعتا، في الأسبوع الماضي، على اتفاقين لإقامة علاقات مع إسرائيل، لتصبحا أول بلدين عربيين يتخذان مثل هذه الخطوة منذ 25 عاماً. وندد الفلسطينيون بالاتفاقين.
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قال في كلمة له بالأمم المتحدة، الأربعاء، إن مبادرة السلام العربية أساس "حل شامل وعادل"، لكنه أوضح أنه يؤيد جهود السلام الأمريكية.
كلمة الرئيس الفلسطيني هذا العام تأتي في وقت يواجه فيه الفلسطينيون تحديات متعددة، تمثلت في "صفقة القرن"، وهي خطة سياسية مجحفة للفلسطينيين أعلنتها الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.
ثم تبع ذلك مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبعده توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
يتعارض الاتفاقان مع مبادرة السلام العربية، التي قدمتها السعودية، وتبنَّتها القمة العربية في بيروت عام 2002، وتضم بنوداً تمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل، طالما لم تلتزم الأخيرة بإعادة الحقوق الفلسطينية على أساس القرارات الدولية.
