كشف فريق أبحاث أسترالي أنَ الصين بنت ما يقرب من 400 معسكر اعتقال في منطقة شينغيانغ خلال العامين الماضيين، حتى عندما قالت السلطات الصينية إنَّ "نظام إعادة التأهيل" الخاص بها أوشك على الانتهاء، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 24 سبتمبر/أيلول 2020.
تصر بكين على عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في شينغيانغ. وأنكرت السلطات الصينية في البداية وجود معسكرات اعتقال، ثم وصفتها في ما بعد بأنها برامج للتدريب المهني وإعادة التأهيل تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر ومكافحة تهديدات الإرهاب.
معسكرات جديدة لاحتجاز الإيغور: تشمل شبكة المعسكرات الواقعة أقصى غرب الصين، التي تُستخدم لاعتقال الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة، 14 معسكراً ما زالت طوَر الإنشاء، وفقاً لأحدث صور بالأقمار الصناعية حصل عليها معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي.
فيما حدد معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي 380 مركز اعتقال تأسست في أنحاء الدولة منذ 2017، تتراوح بين معسكرات إعادة تأهيل منخفضة التأمين إلى سجون عالية التحصين.
يزيد ذلك بـ100 مركز عمّا كشفت عنه تحقيقات سابقة، ويعتقد الباحثون أنهم تمكنوا من تحديد أغلب مراكز الاعتقال في المنطقة.
إذ قال الباحث ناثين راسر، معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي: "توضح الأدلة في قاعدة البيانات هذه أنه على الرغم من مزاعم المسؤولين الصينيين عن خروج المعتقلين من المعسكرات، استمرت الاستثمارات الضخمة في تشييد منشآت اعتقال جديدة خلال عامي 2019 و2020".
فيما نُشِرَت المعلومات، بما في ذلك إحداثيات المعسكرات الفردية، في قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، باسم مشروع بيانات شينغيانغ.
بالقرب من مجمعات صناعية: وفقاً لروايات الناجين، ومشروعات بحثية تتعقب مراكز الاعتقال، وصور الأقمار الصناعية، يقع الكثير من تلك المعسكرات بالقرب من مجمعات صناعية. وفي هذا السياق، انتشرت تقارير على نطاق واسع تفيد باستغلال المعتقلين في بعض المعسكرات في العمالة القسرية.
كما أفاد تقرير بأنه غالباً ما تكون المعسكرات في مواقع مشتركة مع مجمعات صناعية؛ مما قد يشير إلى طبيعة المنشأة ويسلط الضوء على الخط المباشر بين الاحتجاز التعسفي في شينغيانغ والعمل القسري.
جاءت معظم المعلومات حول المعسكرات، والحملة الحكومية الأوسع ضد الأقليات المسلمة في المنطقة، من الناجين الذين فروا إلى الخارج، ووثائق مُسرَّبة من الحكومة الصينية، وصور الأقمار الصناعية التي أكدت وجود المعسكرات ومواقعها.
جرائم تافهة: استُهدِف المعتقلون من الأقليات المسلمة بسبب ارتكاب "جرائم" مختلقة مثل حيازة القرآن، أو الامتناع عن أكل لحم الخنزير. وتشمل الانتهاكات بحقهم المُبلَّغ عنها الاعتقالات التعسفية التفصيلية والتعذيب والإهمال الطبي في معسكرات الاعتقال ووسائل منع الحمل القسرية.
كما أُجبِرَت عائلات الإيغور على ترك مسؤولين صينيين من إثنية الهان يعيشون في منازلهم كـ "أقارب"، ضمن نظام مراقبة شامل، الذي يشمل أيضاً خضوع نشاطهم على الإنترنت للمراقبة، ومن خلال شبكة واسعة من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة.
بينما يرصد مشروع معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي النطاق الواسع لكل من معسكرات الاعتقال الفردية، والشبكة الكاملة لمرافق الاحتجاز، التي أُنشئ في نصف العقد الماضي. فيما تُظهِر خريطة رسمتها قاعدة بيانات معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي قوساً من المعسكرات المبنية في الأجزاء المأهولة بالسكان، ومع ذلك لفت مركز الأبحاث إلى أنَّ معدل تزايد مرافق الاحتجاز يتباطأ.
