أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أسفه حيال إعلان رئيس الوزراء الليبي فائز السراج اعتزامه الاستقالة من منصبه، كما أشار إلى أن الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر في تراجع مستمر، وأضاف: "سيهزم الانقلابي حفتر عاجلاً أو آجلاً".
تأتي تصريحات الرئيس التركي، الجمعة 18 سبتمبر/أيلول 2020، بعد يومين من إعلان فائز السراج نيته الاستقالة من رئاسة الحكومة الليبية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
استقالة السراج: قصد السراج بالحوار محادثات يستضيفها المغرب بين كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق (شرق)، الداعم لميليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر.
فقد قال السراج، في كلمة متلفزة: "أعلن للجميع رغبتي الصادقة فعلاً في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم"، بحسب قناة "ليبيا" الرسمية.
كما تابع قائلاً أنه على أمل أن تكون لجنة الحوار بالفعل قد استكملت أعمالها، واختارت مجلساً رئاسياً جديداً، وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم المهام له (…)، "هذا كله كما ورد في مخرجات مؤتمر برلين (19 يناير/كانون الثاني الماضي)، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الأمن".
أضاف أيضاً: "اليوم ونحن نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين، التي ترعاها الأمم المتحدة، نعلن ترحيبنا بما تم إعلانه من توصيات مبدئية مبشرة ننظر إليها بعين الأمل والرجاء أن تكون فاتحة خير للمزيد من التوافق والاتفاق".
تعليق أمريكي: من جهتها أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تقديرها لما وصفتها الشجاعة السياسية التي تحلى بها رئيس وزراء ليبيا فايز السراج وتنحيته المصالح الشخصية.
إذ قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في سلسلة تغريدات إنها تدعم بقوة رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقدر الشجاعة السياسية التي تحلى بها السراج، في الإشارة إلى استعداده لترك المصالح الشخصية جانباً لصالح الشعب الليبي.
كما أضافت السفارة أن الأوان قد حان لجميع القادة الليبيين للعمل من خلال العملية التي تسّيرها الأمم المتحدة لاستعادة سيادة بلادهم. وتابعت: وفي الوقت الذي تسعى فيه عناصر مختلفة إلى خدمة مصالحها الضيقة، يجب أن يكون الحوار الليبي-الليبي الشفاف والشامل هو المبدأ التوجيهي حيث يتولّى الليبيون مسؤولية مستقبلهم السياسي وزمام مواردهم الوطنية.
بينما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إشادتها بالقرار الذي اتخذه السراج بإعلان نيته تسليم مهامه إلى سلطة تنفيذية واصفة قراره بـ"الشجاع".
