أعلن السفير التونسي في الأمم المتّحدة قيس قبطني (49 عاماً)، الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول 2020، تقديم استقالته من السلك الدبلوماسي بشكل عام، وذلك بعد قرار السلطات التونسية "إعفاءه" من منصبه الذي لم يشغله سوى خمسة أشهر، وذلك في ثاني تبديل للسفير التونسي بالأمم المتّحدة في غضون سبعة أشهر.
قبطني قال في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "قرّرت الاستقالة من السلك الدبلوماسي التونسي، إنها مسألة شرف ومبدأ"، مؤكداً أنّه لم يعلم بقرار وزارة الخارجية إعفاءه من مهامه واستدعاءه إلى تونس إلا الثلاثاء، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن قرار تونس تغيير سفيرها في الأمم المتّحدة يأتي في الوقت الذي تشغل فيه حتى نهاية عام 2021 مقعداً غير دائم العضوية في مجلس الأمن، وهو ما يعطيها صلاحيات أوسع داخل أروقة الأمم المتحدة.
قبطني الذي كان سفيراً لبلده في إثيوبيا، تسلّم مهامه خلفاً للمنصف البعتي الذي أعفي من مهامه بعد خمسة أشهر من توليه المنصب.
إساءة لصورة تونس: من جانبه، أعرب قبطني عن أسفه لقرار السلطات التونسية تغيير سفيرين في غضون سبعة أشهر، معتبراً أنّ هذا الأمر "سيّئ جداً لصورة بلدي".
وإذ عزا السفير سبب إعفائه من منصبه إلى "المحيطين برئيس الجمهورية" قيس سعيّد، أوضح لـ"فرانس برس" أنّه رفض نقله إلى مركز مرموق في أوروبا، قائلاً "لم أعد أثق" بالرئيس سعيّد.
كما أضاف: "لقد قمت بواجبي، لقد بذلت قصارى جهدي" مع فريق دبلوماسي صغير جداً في نيويورك، معرباً عن خيبة أمله العميقة لما جرى.
أدوار مهمة: وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقاد قبطني على وجه الخصوص، بالتعاون مع نظيره الفرنسي نيكولا دي ريفيير، مفاوضات شاقّة استمرّت ثلاثة أشهر وأثمرت قراراً أصدره مجلس الأمن في الأول من تمّوز/يونيو ودعا فيه إلى وقف إطلاق النار في البلدان التي تشهد نزاعات مسلّحة بهدف تسهيل مكافحة وباء كوفيد-19.
ووفقاً لقبطني فهذا أول قرار يتم اعتماده في مجلس الأمن الدولي بمبادرة من تونس منذ استقلالها.
تبديل ثانٍ: كانت تونس استدعت في كانون الثاني/يناير 2020 سفيرها في الأمم المتحدة المنصف البعتي وأعفته من مهامه بعد خمسة أشهر فقط من تسلّمه رئاسة البعثة الدبلوماسية في نيويورك. وكان السبب وراء إقالة البعتي هو اتّهام الرئاسة التونسية له بأنّه دعم في أحد الملفات الفلسطينيين على حساب علاقة بلده بالولايات المتّحدة.
وكان البعتي، الدبلوماسي المخضرم، متقاعداً حين طلبت منه وزارة الخارجية في 2019 العودة إلى السلك لتمثيل تونس في الأمم المتحدة خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.
