خلُصت المحكمة الخاصة المكلفة بقضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، إلى أنها تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري لكن "ليس هناك دليلا مباشرا على ذلك"، وأوضحت أنه لا يوجد دليل على أن قيادة حزب الله لها أي دور في اغتيال الحريري، كما أضافت في جلسة النطق بالحكم المنعقدة الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2020، أنه "لا دليل على تورُّط مباشر للحكومة السورية في الجريمة".
منفِّذ العملية الانتحارية: كما كشفت محكمة اغتيال الحريري، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول، أنه تم العبث بمسرح الجريمة والأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير ويتعذر فهم سبب ذلك، وأضافت أنه يحق للمتضررين من تفجير اغتيال الحريري الحصول على نوع من التعويض القانوني.
بخصوص منفِّذ عملية الاغتيال، أوضحت المحكمة المنعقدة في هولندا أن الدلائل أكدت أن انتحارياً نفذ الهجوم، لكنه ليس الفلسطيني أحمد أبوعدس كما زُعم سابقاً.
بدأت محكمة تدعمها الأمم المتحدة، الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية بتدبير تفجير عام 2005 أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين.
15 عاماً من التحقيقات: إذ أوقع الاغتيال لبنان فيما كانت آنذاك بأسوأ أزمة يشهدها البلد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1998، كما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الساحة لسنوات من المواجهة بين قوى سياسية متنافسة.
كما حضر عدد من أفراد الأسرة جلسة المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا، ومن بينهم ابنه سعد الحريري.
منذ 15 عاماً والعمل مستمر لتحديد ومحاكمة من يوقف وراء اغتياله، عبر تفجير هائل استهدف موكبه في العاصمة بيروت. لذلك تم اللجوء إلى محكمة دولية، في مدينة لاهاي بهولندا، لمعرفة التفاصيل الكاملة لعملية الاغتيال.
كان مقرراً صدور الحكم في 7 أغسطس/آب الجاري، لكن المحكمة أجلته إلى الثلاثاء (18 من الشهر نفسه)، مراعاة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت في الرابع من هذا الشهر.
بينما قال أمين عام جماعة "حزب الله"، حسن نصر الله، في خطاب، الجمعة، إن الجماعة ستتعامل مع قرار المحكمة "وكأنه لم يصدر".
