قالت أرملة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وابنه، لموقع Middle East Eye البريطاني، إن محمد مرسي كان يعرف منذ "اليوم الأول" أنه لن يُسمَح له بإكمال فترة ولايته كرئيسٍ لمصر، وأنَّ ثمن كونه أول رئيسٍ مُنتَخَب ديمقراطياً قد يُكلِّفه حياته.
"كان يتوقع أن يُقتل": في أول حوارٍ مُطوَّل معهما، نُشر الجمعة 14 أغسطس/آب 2020، قالت نجلاء محمود، أرملة الرئيس السابق، ونجله أحمد، إن مرسي حذَّرَ عائلته خلال رئاسته من 2012 إلى 2013، من أن الغرب لن يسمح للإسلاميين بحكم مصر.
قالت محمود لموقع Middle East Eye في مراسلةٍ عبر البريد الإلكتروني: "حتى مع كون المشروع الإسلامي منفتحاً ومُتحضِّراً وقيِّماً، وينحاز إلى التعايش السلمي، كان يعرف أن البلدان في المنطقة سوف تعرقل تقدُّم هذا المشروع، وأنه قد يُقتَل، وأن لا مؤسَّسات مبارك ولا الدولة العميقة وأفرادها الفاسدين سوف يقبلونه".
أضافت: "كان مرسي صادقاً، وآمن بالانتخابات الحرة الديمقراطية المُتحضِّرة، وبالمشروع الإسلامي". ورغم ذلك، "حاوَلَ مرسي الاعتماد على إرادة الشعب وتطلُّعات الجماهير".
تابَعَت: "بالنسبة لي، لم أتوقَّع أن يحدث هذا، لكنني اعتدت تصديق ما كان يقوله، لأن توقُّعات الرئيس كانت دائماً على حق. إلا أنني كنت مستعدة".
"وفاته لم تكن طبيعية": أما ابنها، أحمد، فقال إن العائلة مقتنعة بأن الأب والابن الأكبر قد قُتِلا على يد حكومة عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع إبان فترة حكم مرسي والذي انتَزَعَ السلطة بانقلابٍ عسكري في العام 2013 وهو الآن رئيس البلاد.
وأُلقِيَ القبض على مرسي، مع مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بعد إطاحته، وتُوفِّيَ بأزمةٍ قلبية أصابته أثناء جلسة محاكمته في يونيو/حزيران 2019. وقال خبراء بالأمم المتحدة إن الظروف التي احتُجِز فيها قد ترقى إلى مستوى القتل بموافقة الدولة.
قال أحمد لموقع Middle East Eye، إن والده اشتكى مراراً من المخاطر الواقعة على حياته أثناء جلسات المحاكمة، لكن ما مِن أحدٍ استجاب لنداءاته، وتدهورت صحته. وكَتَبَ أحمد: "بالتأكيد لم تكن وفاته طبيعية، ولقد دعونا إلى تحقيقٍ للكشف عن ذلك. ولا نزال نؤكِّد أن الموقف يحتاج إلى شفافيةٍ وإلى معرفة الحقيقة".
تحقيق دولي في وفاة مرسي: دشَّنَ الأخ الأصغر لأحمد، عبدالله، حملةً من أجل تحقيقٍ دولي في وفاة والده، قبل أن توافيه المنية هو أيضاً في ظروفٍ غامضة. وقال أحمد إن عبدالله، البالغ من العمر 25 عاماً وقت وفاته، لم يكن يعاني من حالةٍ طبيةٍ معروفة قبل وفاته، التي وصَفَتها السلطات بأنها نتيجة نوبة قلبية.
قال: "لم يكن يعاني من أيِّ مرضٍ مُزمِن. لا نعرف الأسباب الحقيقية لوفاة عبدالله، لكن ما نعرفه هو أن موته كان غامضاً، إذ مات خارج منزله بعدما غادَرَ للصلاة، وكان داخل سيارته، وأُخِذَ لمستشفى بعيدٍ عن مكانه". وأكَّد أحمد أيضاً وجود شخصين غريبين لحظة انهيار عبدالله.
أضاف أحمد: "كان هناك رجلٌ وامرأةٌ لم يكن عبدالله يعرفهما. أخذاه إلى المستشفى بطريقةٍ غامضةٍ، مضيفين المزيد من الشبهات، وهذا ما أثبتته حتى الجهات الأمنية. لم تكن وفاة عبدالله طبيعية، وهي أيضاً بحاجةٍ إلى التحقيق".
قال يحيى حامد، الوزير السابق في ظلِّ حكم مرسي، والذي يعيش الآن في المنفى، إنه كان على اتصالٍ وثيقٍ بعبدالله قبل وفاته. وقال في بيانٍ علَّقَ فيه على تقرير خبراء الأمم المتحدة على وفاة مرسي: "مات عبدالله بعد أن قدَّمَ دليلاً حاسماً على وفاة والده للأمم المتحدة بوقتٍ قصير".
أضاف: "كنت على اتصالٍ وثيقٍ بعبدالله مرسي، وأنا على قناعةٍ بأنَّ عمله الشجاع للغاية مع الأمم المتحدة هو الذي أدَّى إلى وفاته".
ابنه يواجه خطر التسميم بالسجن: فُرِضَت قيودٌ شديدة على دفن كلٍّ من الأب والابن. وحُظِرَت مراسم العزاء، فيما دُفِنَ كلاهما أثناء الليل. قال أحمد: "منعوا الصلاة في المسجد، ولمنع الدعاء للرئيس (مرسي)، لم يدفنوه في موطنه. وكان ذلك هو الحال أيضاً مع عبدالله".
أُلقِيَ القبض على الأخ الأكبر لأحمد، أسامة، في 16 ديسمبر/كانون الأول 2016، بتهمٍ تتضمَّن التخطيط لتنظيم احتجاجات، ووَصَفَها الفريق القانوني الخاص بأسرته بأنها مُلفَّقة. وقال أحمد إن السبب الوحيد لاعتقاله هو أن أسامة كان ابن الرئيس ومحاميه.
لم يتمكَّن أحمد، ولا بقية عائلة مرسي، من زيارته، إذ قال أحمد: "الزيارات ممنوعة منذ سنوات، وهو يعيش في ظلِّ ظروفٍ قاسية". وقال الفريق القانوني الذي يمثِّل عائلة مرسي، إن أسامة يواجه خطر التسميم داخل السجن.
