نفذت مصلحة السجون بمصر، الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، قرار محكمة الجنايات بتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص "أُدينوا" قبل نحو عامين بـ"قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه"، خلال تواجده لفضّ مشاجرة عام 2013، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.
المصادر نفسها، بينها صحيفة "الأهرام"، أفادت أن "مصلحة السجون نفّذت قرار محكمة الجنايات بإعدام سبعة أفراد قاموا بقتل ضابط شرطة في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) عام 2013".
كما أشارت إلى أن واقعة القتل حدثت "أثناء قيام قوة أمنية بفضّ مشاجرة بالمنطقة حينذاك".
حكم الإعدام: في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أيّدت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر)، حكماً سابقاً لمحكمة جنايات الإسماعيلية بإعدام الأشخاص السبعة.
كما لم يتسنّ الحصول على تعقيب من عائلات مَن نُفّذ حكم الإعدام بحقهم.
وقالت "الأهرام" إن الواقعة "تعود لعام 2013 بنشوب مشاجرة بين طرفين بأحد مناطق محافظة الإسماعيلية، قبل أن يطلق أشخاص النار على ضابط وصل للمنطقة لمتابعة الحالة الأمنية، ليلقى مصرعه في الحال، ويتم الاستيلاء على سلاحه الحكومي".
فيما رفضت مصر، في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن تنفيذ أحكام إعدام، حيث دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.
وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.
