أصدر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي، الأحد 26 يوليو/تموز 2020، قراراً بالتحفظ على أموال وحسابات وعقارات لـ 10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر، إضافة إلى التحفظ على أموال إحدى الشركات، وذلك بعد اتهامهم بالضلوع في غسيل أموال.
حملة على المشاهير: وسائل إعلام كويتية، من بينها صحيفتا "القبس" و"الراي"، قالت إن النيابة العامة تشن حملة موسعة على المشاهير لمعرفة مصادر أموالهم، بعد رصد تضخم كبير في أرصدتهم بالبنوك.
تشمل التحقيقات وقرارات النائب العام أسماء بارزة، ووفقاً لصحيفة "القبس" فإن المشاهير الذين تم التحفظ على أموالهم، هم: حليمة بولند، ويعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بويابس، وعبدالوهاب العيسى، وفرح الهادي، وجمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا.
وفور صدور قرارات النائب العام الكويتي، نفذ البنك المركزي بالبلاد تجميد الأرصدة فوراً، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم فوراً على المنافذ البرية والمطارات، خشية هروب أي منهم.
من جانبها، نقلت صحيفة "القبس" عن مصدر وصفته بـ"المطلع" قوله إن "القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين"، كما وصف قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات.
أموال ضخمة: وتُقدر الأموال المرصودة حتى الآن في حسابات مشاهير شبكات التواصل الذين طالتهم قرارات النائب العام بعشرات ملايين الدنانير، وهي أموال "تُعتبر مشبوهة وغير طبيعية"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادرها.
أضافت المصادر للصحيفة أن "تنامي هذه الأموال يحتاج إيضاحات كاملة من الطرف المشكو في حقه"، موضحة أن "التحريات والتحقيقات ستكشف مصدر هذه الأموال، وهذا ما تعكف عليه الجهات المختصة في الوقت الحالي".
ومع صدور قرار النائب العام بالكويت، لن يكون بإمكان المشاهير المشمولين في القرار سحب دينار واحد من حساباتهم البنكية، إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور أحكام بحقهم.
أما في حال تمت إدانتهم، فقالت صحيفة "القبس" إن المشاهير "سيدفعون ضعف المبالغ"، موضحةً أن شركة باسم "بوتيكات" دخلت أيضاً في دائرة الشبهات بغسل الأموال.
حركات كبيرة للأموال: النائب رياض العدساني قال في تصريح لـ"القبس" إنه كان قد لفت انتباه المسؤولين في ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى مجموعة من هؤلاء المشاهير، الذين تخطّى حجم معاملات بعضهم عتبة 5 ملايين دينار في عام واحد، وهي مبالغ لا تتناسب مع طبيعة عملهم ولا رواتبهم الأساسية.
أوضح العدساني أن بعض التحويلات التي تحدث عنها، آنذاك، تضمّنت شيكات وتداولات بأكثر من مليونَي دينار في عام ونصف العام.
كذلك كشفت التحقيقات أن بعض الأموال وصلت إلى المشاهير من خارج الكويت، ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها إن الحركة المالية لإحدى الشركات التي تدور حولها شبهات قوية بلغت 100 مليون دينار في أقل من سنة. وأوضحت المصادر أن التحويلات والفواتير لا تتطابق مع نشاط الشركة.
آخرون على قائمة الاتهام: وبحسب وسائل الإعلام الكويتية، فإن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.
مصدر أمني قال لصحيفة "القبس" إن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء، مضيفاً أنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون.
كشف المصدر نفسه أيضاً عن اجتماع حاسم، الأربعاء المقبل، بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات، موضحاً أن فريقاً أمنياً على أعلى المستويات وصل إلى قناعة بأنهم مدانون، ونوه المصدر بأن البنوك التي أودعت بها أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة.
