جددت تركيا وروسيا تأكيدهما أن لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا، ومواصلة السعي نحو حل سياسي للأزمة، حسب ما نشرته وزارة الخارجية التركية، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2020، في البيان المشترك الصادر عقب "المشاورات التركية-الروسية رفيعة المستوى" حول ليبيا في العاصمة أنقرة.
لا حل عسكرياً: أشار البيان إلى أن زعيمي تركيا وروسيا أطلقا مبادرة بإسطنبول في 8 يناير/كانون الثاني، بهدف تهدئة الوضع على الأرض بليبيا وإعداد أرضية من أجل العملية السياسية، مبيناً أن تركيا وروسيا تجددان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما أكد البلدان أنه لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا، ولا يمكن حل المشكلة إلا عبر عملية سياسية بقيادة الليبيين ورعايتهم وتسهيل من الأمم المتحدة، بحسب البيان.
فيما أكدت المشاورات بين الجانبين التركي والروسي ضرورة الاستمرار في مكافحة الأشخاص والكيانات الإرهابية في ليبيا، المحددة من قِبل مجلس الأمن الدولي.
كما جددا عزمهما على مواصلة الاتصالات الثنائية، بهدف ضمان أمن واستقرار ليبيا وتحسين الوضع الإنساني.
وقف إطلاق النار: أوضح البيان أن البلدين توصلا إلى اتفاق بخصوص مواصلة الجهود المشتركة، ومن ضمنها تشجيع الأطراف الليبية، بهدف تهيئة الظروف من أجل إعلان وقف إطلاق نار دائم، وتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين بتنسيق مع الأمم المتحدة، بشكل يتناسب مع نتائج مؤتمر برلين ( في 19 يناير/كانون الثاني 2020).
كما اتفقا على ضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير؛ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين، وتقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا، وإجراء المشاورات اللاحقة في أقرب وقت بالعاصمة موسكو.
لكن بعد انسحاب حفتر: من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، لـ"رويترز": "توصلنا للتو إلى اتفاق مع روسيا على العمل في سبيل وقف لإطلاق النار في ليبيا يكون مستداماً ويُعتد به".
كما أضاف أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى العودة لما وصفها بأنها خطوط الجبهة في ليبيا عام 2015، وهو ما يستدعي انسحاب قوات حفتر من مدينة سرت المطلة على البحر المتوسط والتي تعد بوابة العبور إلى حقول النفط في الشرق وكذلك انسحابها من الجفرة، وهي قاعدة جوية بالقرب من وسط ليبيا.
قال كالن في مقابلة مع رويترز بالقصر الرئاسي في أنقرة "حتى يكون وقف إطلاق النار مستداماً يتعين إخلاء الجفرة وسرت من قوات حفتر".
كالن أوضح أيضاً أن أي انتشار مصري في ليبيا سيعرقل جهود وقف القتال، وسينطوي على مجازفة بالنسبة للقاهرة. وتابع: "أرى أنها ستكون مغامرة عسكرية خطيرة بالنسبة لمصر".
لكن كالن أشار إلى أن حفتر انتهك اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار ولا يعد شريكاً يمكن الاعتماد عليه، مشيراً إلى أن شخصيات أخرى في الشرق يجب أن يكون لها دور. إذ قال: "لا نعتبره (حفتر) طرفاً يحظى بالشرعية على أية حال". وأضاف مستدركاً: "لكن هناك برلماناً آخر في طبرق، وهناك لاعبون آخرون في بنغازي، سيتعين إجراء المفاوضات بينهم".
