قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جيش بلاده سيواصل البقاء في سوريا، حتى نيل شعبها الحرية والسلام والأمن. جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2020، خلال اجتماع تقييمي لأداء "حكومة النظام الرئاسي" في العامين الماضيين.
"باقون في سوريا": فقد انتقد الرئيس التركي صمت الدول المنادية بالديمقراطية حيال الانتخابات المزعومة في سوريا، وأردف "لم نرّ أي تنديد من الدول التي تدعي أنها من رواد الديمقراطية، والأمم المتحدة، إزاء الانتخابات التي يُجبر فيها المواطن السوري على المشاركة".
كما أضاف أردوغان قائلاً: "في الوقت الذي سيبدأ فيه النظام السوري الاحتفالات فرحاً بنتائج الانتخابات، يجب علينا العمل لإعلاء صوت المظلومين والمضطهدين السوريين".
منذ أغسطس/آب 2016، أطلق الجيش التركي بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني السوري، 4 عمليات عسكرية شمالي وشمالي شرق سوريا، هي درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام، ودرع الربيع، تمكن خلالها تحرير مئات القرى من تنظيمي داعش، و"ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابيين.
في سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن قوات الأمن التركي حققت نجاحاً كبيراً في مكافحة الإرهاب داخل وخارج البلاد، في آخر عامين. وأضاف بأن الأمن التركي نفذ خلال هذه الفترة أكثر من 234 ألف عملية أمنية ضد منظمة بي كا كا، تمكن خلالها من تحييد 2354 إرهابياً.
هل فشلت الانتخابات السورية؟ على عكس ما كان الوضع قبل اندلاع الثورة، فقد شهدت الانتخابات إقبالاً ضعيفاً، وعزوفاً ملحوظاً للمواطنين عن عشرات المراكز الانتخابية الأخرى.
مرّت الانتخابات البرلمانية السورية وسط تشكيك في قدرة النظام والحكومة ومجلس الشعب الجديد على إنقاذ الاقتصاد بعد انهياره أمام العقوبات الدولية المفروضة عليه.
قاد النظام الانتخابات الأخيرة تحت راية حزب البعث العربي الاشتراكي الذي هيمن على الانتخابات، وانتقاء المرشحين بحسب انتمائهم السياسي الموالي للحزب والنظام، سواء من فئة العمال والفلاحين التي تشكل نسبة 50% من أعضاء مجلس الشعب السوري، و50% من باقي فئات الشعب غالبيتهم أعضاء وعاملون في حزب البعث.
واجهت الانتخابات بالصورة التي أجريت عليها، موجة من الانتقاد والتساؤلات، حول الدور المتوقع من البرلمان الجديد، وهل يمكن للنظام أن يمنحه صلاحيات قانونية تتيح له إنقاذ البلاد تشريعياً، أم سيظل البرلمان تحت إمرة النظام وأتباعه كما هو عليه الآن؟
لا أمل في النواب: منذر سلوم ناشط مدني في محافظة دمشق يرى في حديثه لـ"عربي بوست" أن النظام والسلطات السورية عَمَدا خلال الأيام الماضية إلى تنظيم انتخابات برلمانية بعد تأجيلها مرتين منذ أبريل/نيسان الماضي، بسبب جائحة كورونا.
قال إن 1685 مرشحاً خاضوا سباق الوصول إلى مجلس الشعب السوري في استحقاق يجري كل 4 سنوات في سوريا، في أكثر من 7400 مركز انتخابي في كل من دمشق وحلب وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا ودير الزور، وسط أجواء ضعيفة إلى حد كبير في إقبال المواطنين للتصويت على المرشحين.
كما شكك في قدرة مجلس الشعب السوري المنتخب مجدداً على لعب دوره الأساسي في إقرار القوانين والتشريعات في الجمهورية، لاسيما أنه يجوز لكل 10 أعضاء تقديم مشروع قانون إلى مكتب المجلس ممثلاً برئيسه.
كما يجوز لرئيس الجمهورية أو الحكومة اقتراح القوانين وعرضها على البرلمان ممثلاً برئيسه، كما يتمتع مجلس الشعب بنوعين خاصين من التشريع: الأول تعديل الدستور، والثاني إصدار العفو العام، أما العفو الخاص فيمنحه رئيس الجمهورية بمرسوم، غير أنه في التطبيق يمكن لرئيس الجمهورية منح العفو العام بمرسوم تشريعي.
لفت إلى أن هذه المهام لن تمر على مجلس الشعب السوري قبل مرورها على الأجهزة الأمنية والقيادية المركزية التي يهيمن عليها حزب البعث الحاكم في سوريا، وأنه حتماً سيكون دور ومهمة مجلس الشعب الجديد كما أدواره السابقة التي تقتصر على إملاءات نظام الأسد وأجهزته الأمنية والتصفيق لخطابات بشار الأسد تحت قبة البرلمان.
