قدَّمت وزارة الخارجية الليبية، الخميس 16 يوليو/تموز 2020، من خلال البعثة الدائمة بنيويورك، طلباً رسمياً لرئاسة مجلس الأمن، لعقد جلسة استماع هذا الشهر للجنة العقوبات وفريق الخبراء الخاص بليبيا، بحضور الدول الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
كشف الدول والمرتزقة: المتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، قال في بيان نشرته صفحة الخارجية عبر "فيسبوك"، إن البعثة تسعى إلى أن تكون الجلسة بحضور الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح، والتي أسهمت في دعم العدوان على طرابلس، منذ شهر أبريل/نيسان 2019.
كما أوضح المسؤول الليبي أن هذا الطلب يأتي في إطار مساعي الخارجية الليبية لكشف الدول التي أسهمت ومازالت "تسهم في دعم الميليشيات والمرتزقة والانقلابيين، في محاولات يائسة لعسكرة الدولة والسيطرة على مقدرات البلاد".
توثيق جرائم حفتر وداعميه: دعوة الخارجية الليبية تأتي بعد أيام من موافقة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إرسال بعثة تحقيق أممية إلى ليبيا، لتوثيق التجاوزات التي ارتُكبت في البلاد منذ عام 2016 على يد مقاتلي حفتر والداعمين له، خاصة مصر والإمارات والمرتزقة السودانيين والروس.
فقد قدمت مجموعة دول إفريقية مشروع القرار، في مارس/آذار، في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.
سيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام بـ"توثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات لهذه الحقوق ارتُكبت في ليبيا منذ مطلع عام 2016″.
فيما يطلب القرار من الخبراء أن يقدموا تقريراً شفوياً عن عملهم خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان، التي يفترض أن تُعقد في سبتمبر/أيلول، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في مارس/آذار المقبل.
حكومة الوفاق المعترف بها دولياً كانت قد طالبت في وقت سابق بإنشاء لجنة تقصّي حقائق أممية بانتهاكات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لاسيما بعد العثور على العديد من المقابر الجماعية في مناطق محرَّرة، أبرزها "ترهونة"، فضلاً عن جثث متحللة لمدنيين.
قضايا في المحاكم الأمريكية: وفي وقت سابق كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إحدى المحاكم بالولايات المتحدة تسلّمت من عائلتين ليبيتين ملف قضيتهما ضد جرائم ارتكبها خليفة حفتر بحقهما وحق أسرهما وأملاكهما، بعدما أعلن المركز الإعلامي لحكومة الوفاق الليبية عن مقابر جماعية جديدة في ترهونة وطرابلس.
وفق ما ذكرته الصحيفة، فإن المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا استمعت لأقوال الليبية منى صويد، وعبدالله الكرشيني، باعتبارهما ضحايا في قضية ضد حفتر، دون ذكر تفاصيل عن هذه القضية.
كما أوضحت الصحيفة كذلك أن "محكمة فرجينيا قبلت رفع القضية بسبب امتلاك حفتر الجنسية الأمريكية، وعقارات في المدينة اشتراها ما بين عامي 2014 و2017 بقيمة 8 ملايين دولار".
