أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من خطر وقوع "كارثة" بيئية في البحر الأحمر بسبب ناقلة نفط مهجورة منذ سنوات قبالة الساحل اليمني ومحمّلة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام ومهدّدة في أيّ لحظة بالانفجار أو الانشطار وتسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.
الأمم المتحدة حذرت خلال جلسة غير اعتيادية عقدها مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 15 يوليو/تموز 2020، من أن عدم التدخل قد يؤدي إلى تسرب كمية ضخمة من النفط تزيد أربع مرات عما تسرب من الناقلة إكسون فالديز وتسبب في كارثة بيئية قبالة ألاسكا عام 1989.
لكنّ الجلسة التي عقدها مجلس الأمن عبر الفيديو بدعوة من بريطانيا لم يتم خلالها تحديد موعد لعملية تفقّد الناقلة "صافر" المفترض أن يقوم بها فريق خبراء دوليين تمهيداً لإفراغها من حمولتها البالغة زنتها 1,1 طن ويقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار.
خطر على اليمنيين: مارك لوكوك، منسق الإغاثة بالأمم المتحدة، قال في اجتماع مجلس الأمن إنه منذ 27 مايو/أيار بدأت المياه تتسرب إلى غرفة المحركات بالناقلة مما ينذر باحتمال حدوث تلفيات ضخمة.
وفي حين تمكن غواصون من شركة صافر من إيقاف التسرب، حذر لوكوك من أنه "من المستحيل تحديد الفترة الزمنية التي يمكن أن تصمد فيها" الناقلة.
كما حذر لوكوك من "الخطر الذي تمثله صافر ليس مجرد خطر بيئي، لكنها تمثل أيضاً خطراً مباشراً وقوياً على سلامة وربما على حياة ملايين اليمنيين".
أضاف لوكوك: "صافر تحمل 1.1 مليون برميل من النفط، وهذا يزيد أربع مرات تقريباً عن كمية النفط التي تسربت في كارثة إكسون فالديز، تلك الكارثة التي لا يزال العالم يتحدث عنها بعد حوالي 30 عاماً".
إذن من الحوثيين: فيما أعلنت المنظمة الأممية أنّها أرسلت، الثلاثاء، إلى جماعة الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة "صافر" تفاصيل المهمّة التي يعتزم خبراء دوليون القيام بها على متن السفينة، مشيرة إلى أنّها تنتظر ردّهم عليها في أقرب وقت ممكن.
كانت الأمم المتحدة أعلنت، الأحد، أنّ الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة، لكنّ سبق لهم أن فعلوا الأمر نفسه في صيف 2019 قبل أن يعودوا عن قرارهم في اللحظة الأخيرة عشية بدء الفريق الأممي مهمّته.
منصة تخزين: تعد الناقلة "صافر" التي بنيت قبل 45 عاماً منصّة تخزين عائمة، وهي لم تخضع لأي صيانة منذ 2015، ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
تحمل الناقلة 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وهي متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر.
وفي حزيران/يونيو 2020، طلب الحوثيون ضمانات بأن يتم إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.
في المقابل دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.
من جانبها، قالت رئيسة برنامج الأمم المتّحدة للبيئة إنغر أندرسون إنّ الناقلة "حالتها تتدهور يوماً بعد يوم، مما يزيد من احتمال حدوث تسرّب نفطي"، محذّرة من "كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة".
