قضت محكمة الجزائر العاصمة، الأربعاء 15 يوليو/تموز 2020، بالسجن 16 سنة نافذة بحق رجل أعمال جزائري مقرب من نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة نقلاً عن وسائل إعلام محلية.
محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قضت كذلك بمصادرة جميع أملاك عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، الذي يلاحق بعدة تهم ذات صلة بالفساد، كما فرضت غرامة تقدر بـ8 ملايين دينار جزائري، إلى جانب مصادرة كل الحسابات البنكية للعائلة.
كما أصدرت المحكمة حكماً بحق شقيقيه حميد ورشيد وابنه بلال بـ7 سنوات حبساً نافذاً و8 ملايين دينار غرامة، بينما أدانت شقيقه ناصر بـ3 سنوات حبساً نافذاً و8 ملايين دينار غرامة.
قضايا فساد تلاحق رموز بوتفليقة: المحكمة أدانت أيضاً كلاً من شركات النقل والفلاحة لطحكوت بغرامة قُدرت بمليون دينار غرامة نافذة، مع إقصائهم من إبرام الصفقات لمدة 5 سنوات.
وتتعلق القضية التي حُوكم بها رجل الأعمال الجزائري طحكوت بحصوله على رخص لتجميع سيارات من علامة آسيوية، وصفقات استحواذ على النقل بالجامعات بـ"طرق مخالفة للقانون عبر استغلال علاقته بالنظام الحاكم"، وفق ما ورد في مجريات المحاكمة التي دامت عدة أيام.
وتوبع أيضاً في القضية وزيرا الصناعة الأسبقان عبدالسلام بوشوارب (أدين غيابياً بـ20 سنة سجناً) ويوسف يوسفي (سنتين سجناً)، ووزير النقل الأسبق عمر غول (3 سنوات سجناً).
يأتي هذا بعد أيام من صدور حكم بـ12 سنة سجناً بحق كل من الوزيرين السابقين أويحيى وسلال، في قضية ثانية تتعلق بـ"ملف مصانع تجميع السيارات"، حيث وُجّهت إليهما رفقة وزراء ورجال أعمال آخرين تهم بـ"استغلال النفوذ وتبييض وتهريب الأموال".
وكانت آخر إدانة لهما بـ12 سنة سجناً مطلع يوليو/تموز الجاري، في القضية التي سُمّيت إعلامياً "محاكمة علي حداد" الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين، المقرب من الرئيس السابق، وتتعلق القضية بمشاريع حكومية حصلت عليها شركة حداد بطرق مخالفة للقانون.
