قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري بمصر محمد السباعي، الأربعاء 8 يوليو/تموز 2020، إن أزمة "سد النهضة" قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون فيها، لأن الدولة تحملت الكثير، على حد قوله.
السباعي أوضح نقلاً عن وسائل إعلام محلية أنه ما زالت هناك نقاط خلافية جوهرية بين الدول الثلاث بشأن الإجراءات الفنية والقانونية لسد النهضة.
كما كشف السباعي أن الأحد المقبل هو الموعد الرسمي لإنهاء مفاوضات سد النهضة، حال عدم ظهور متغير جديد.
أضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المالية، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2": "المفاوض المصري تحمل كثيراً خلال أكثر من 10 سنوات في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي"، متابعاً: "إثيوبيا ليست لديها رغبة حقيقية حتى الآن في الوصول إلى نقاط توافق بشأن سد النهضة".
تصريحات آبي أحمد: وتأتي تصريحات السباعي بعد أن جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تأكيده، الثلاثاء، تمسك بلاده بالموعد الذي حددته مسبقاً من أجل ملء سد النهضة، ونفى التقارير التي تحدثت عن التزام أديس أبابا بتأجيل العملية إلى حين التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، بينما أشارت القاهرة إلى استمرار الخلافات حول تعبئة السد، على الرغم من استئناف المفاوضات.
إذ قال آبي أحمد، الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2020، أمام البرلمان الإثيوبي، إنه لا يمكن إيقاف تعبئة سد النهضة، كما أن الارتفاع الذي وصل إليه مستوى البناء فيه يلزم بالبدء بالتعبئة.
كما أضاف آبي أحمد أن بلاده أبلغت دول الاتحاد الإفريقي ببدء التعبئة بالتزامن مع مواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل.
نسف المفاوضات: بينما وصف آبي أحمد التصريحات التي قالت إن إثيوبيا التزمت بعدم تعبئة السد بالكاذبة، ولا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى نسف المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي قبل أن تبدأ، حسب تعبيره.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز 2020، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
في حين تخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.
