أعلنت الإمارات إعادة هيكلة واسعة النطاق للحكومة الأحد 5 يوليو/تموز 2020، بهدف أن تكون الحكومة أكثر "مرونة وسرعة" في اتخاذ القرارات في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، وشملت التغييرات دمج وزارات وهيئات حكومية وتعيين وزيرين جديدين للاقتصاد وللصناعة.
جرى تعيين سلطان الجابر، رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعيين عبدالله المري وزيراً للاقتصاد.
الهيكل الجديد للحكومة أعلنه نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على تويتر.
شملت التعديلات دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي، وزير الطاقة الحالي، وزيراً لها.
مصدر مطلع قال إن الجابر سيحتفظ بمنصبه رئيساً تنفيذياً لأدنوك.
وقال الشيخ محمد: "هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن". وأضاف: "الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة".
إلغاء نصف مراكز الخدمة: تشمل التغييرات إلغاء نصف مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين ودمج حوالي نصف الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
وجرى إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار.
تم تعيين وزيرين للدولة ضمن وزارة الاقتصاد، وهما أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
كما شملت التغييرات استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر العلماء في ذلك المنصب.
الشيخ محمد قال إن "بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير.. ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات".
في يونيو/حزيران، توقع البنك المركزي أن ينكمش اقتصاد الدولة المصدرة للنفط هذا العام على الأرجح بنحو 3.6% بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكشف مسح الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في يونيو/حزيران للمرة الأولى هذا العام بعدما شهد انكماشاً لأشهر وذلك مع رفع قيود فيروس كورونا.
دفعت أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط الآلاف من العمال الأجانب المقيمين في دبي إلى مغادرة الإمارة أو الاستعداد لذلك، خاصة مع فقدانها لنحو 900 ألف وظيفة خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاع تكاليف العيش التي لم تعُد الطبقة الوسطى قادرة على تحمُّلها.
آلاف المغتربين يغادرون الإمارة: كان تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية نشر الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2020، قال إن خروجاً جماعياً لسكان الطبقة الوسطى يمكن أن ينشأ عنه دوامة موت للاقتصاد. إذ ستعاني القطاعات التي تعتمد على هؤلاء المهنيين وعائلاتهم مثل المطاعم وسلع الرفاهية والعيادات أثناء مغادرة الناس.
لقد استغرق الأمر أقل من شهر لكي تنهي سارة سيسون إقامةً امتدت 25 عاماً في دبي. عادت السيدة البالغة من العمر 39 عاماً إلى أستراليا مع زوجها وابنتها. كانت الرحلة الأولى لها إلى المركز التجاري الخليجي في سنوات المراهقة، عندما كان والدها طياراً يعمل لشركة "طيران الإمارات"، غير أنها لم تغادر قط حقاً بعد ذلك.
تقول سيسون، التي كانت تمتلك مقهى صغيراً وتعمل مستشارة موارد بشرية مستقلة: "دبي هي الوطن بالنسبة إليَّ. لكن تكاليف المعيشة هنا باهظة وليس ثمة ضمانات للمقيمين. إذا أخذت القدر ذاته من الأموال إلى أستراليا ونفد منك كل شيء، فسيكون لديك على الأقل تأمين صحي وتعليم مجاني".
إنه خيار بات يواجه ملايين الأجانب في جميع أنحاء الخليج، لأن تداعيات وباء كورونا والانخفاض في أسعار الطاقة تفرض تعديلات اقتصادية. إذ لطالما اعتمدت الملكيات الغنية في الخليج العربي، على مدى عقود، على العمال الأجانب لتحويل قُراها النائمة إلى مدن عالمية. وهكذا نشأ كثير منهم أو أنشأوا عائلات لهم هنا، لكن مع عدم وجود طريق رسمي للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة، وغياب أي ضمانات لتجاوز الأوقات الصعبة، بات البقاء هنا في ظل هذه الأوضاع محفوفاً بالمخاطر.
كيف سيؤثر ذلك على الإمارة؟ يتجلى ذلك التأثير على نحو صارخ في دبي، فالإمارة يقوم نموذجها الاقتصادي على وجود المقيمين الأجانب الذين يشكلون نحو 90% من السكان.
تذهب تقديرات شركة Oxford Economics إلى أن الإمارات، التي تعد دبي جزءاً منها، من المحتمل أن يفقد اقتصادها نحو 900 ألف وظيفة، وهو أمر جد مُضنٍ لدولة يبلغ عدد سكانها 9.6 مليون، أن تشهد التخلي عن 10% من قاطنيها. وقد امتلأت الصحف بتقارير عن العمال الهنود والباكستانيين والأفغان الذين أخذوا يغادرون الإمارة إلى أوطانهم، ومع ذلك فإن فقدان أصحاب الدخول المرتفعة سيكون له تأثير أشد وطأة على الإمارة التي تعتمد على توجيه اقتصادها نحو النمو المستمر.
