رفض مكتب مجلس النواب التونسي، الجمعة 3 يوليو/تموز 2020، تمرير لائحة تَقدَّم بها الحزب الدستوري الحرّ للجلسة العامة، وتقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.
يتكوّن مكتب البرلمان من رئيس المجلس ونائبيه، و10 أعضاء من مختلف الكتل، وتتشكل مهامه في إقرار جدول أعمال الجلسات العامة، وضبط أجندة عمل المجلس.
إضاعة للوقت: مجلس النواب نشر بياناً على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك قال فيها "إن مكتبه تداول مشروع اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وقرَّر عدم تمريرها للجلسة العامة".
فسَّر المكتب سببَ عدم تمرير اللائحة "بمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي (للمجلس)، بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع".
وفي تصريحات لموقع إخباري محلي، اعتبر النائب عن حركة النهضة (54 نائباً) سيّد الفرجاني، أن "اللائحة المقدمة لتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي هي مجرد إضاعة للوقت".
أضاف الفرجاني "أن هذا الملف لا يهم البلاد التونسية، وهو عبارة عن أجندات خارجية ومواضيع تافهة وساذجة"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
التدخل في ليبيا: ويعد هذا الفشل الثاني لكتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائباً)، وهو حزب معارض محسوب على منظومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويرفض الاعتراف بثورة الحرية والكرامة في تونس، يناير/كانون الثاني 2011.
فقد تقدَّم الحزب بلائحة في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي، تُندّد بالتدخل الخارجي في ليبيا، ولكنها لم تنجح في نَيْل الأغلبية بالبرلمان.
اللائحة التي قدَّمها الحزب الدستوري الحر تتعلق "بإعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا، ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي، قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية".
فيما تُشدِّد اللائحة على "عدم الاصطفاف وراء المحاور مهما كانت، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي من أجل المساس بوحدتها وسيادتها".
إلا أنَّ اللائحة أشارت في نسختها الأولى فقط لدولتين فحسب، ما أثار انتقاداً لدى معارضيها بأن مشروع اللائحة يدخل ضمن "الاصطفاف مع دولة الإمارات والمحور المعادي لثورات الربيع العربي".
حملة ضد تونس: يأتي هذا في وقت شنت فيه مصر والإمارات والسعودية حملةً كبيرة وغير مسبوقة ضد تونس وحركة النهضة التونسية ورئيسها راشد الغنوشي، منذ بداية يونيو/حزيران الماضي.
خلال الأسابيع الماضية، زعمت تقارير لإعلام سعودي وإماراتي، أن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، حقَّق ثروةً ماليةً ضخمةً منذ عودته إلى البلاد.
ولكنَّ مراقبين يرون أن الحملة تهدف إلى الوقيعة بين البرلمان والرئاسة في تونس، وإثارة معارك جانبية بين الكتل البرلمانية والأحزاب؛ رغبة في تفكيك مؤسسات الدولة، فيما يعتبرها خبراء محاولة للتغطية على الفشل في ليبيا.
