حذَّرت 7 دول أوروبية، أعضاء حاليين ومقبولين بمجلس الأمن الدولي، الأربعاء 24 يونيو/حزيران 2020، إسرائيل بعدم الاعتراف بضمها المحتمل لأراضٍ فلسطينية، مؤكدةً أن هذه الخطوة ستنجم عنها عواقب على العلاقات "الوثيقة" مع إسرائيل، وذلك في بيان مشترك تلاه على صحفيين، عبر دائرة تلفزيونية، رئيس مجلس الأمن لشهر يونيو/حزيران الجاري، السفير الفرنسي، نيكولا دو ريفيير.
يأتي هذا في الوقت الذي منحت فيه واشنطن "الضوء الأخضر" لتل أبيب؛ من أجل تطبيق خطة الضم التي عزمت عليها، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.
مجلس الأمن يتألف من 5 دول دائمة العضوية، هي بريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا والولايات المتحدة، بجانب 10 دول غير دائمة العضوية، هي حالياً: بلجيكا، وإستونيا، وألمانيا، والدومنيكان، وإندونيسيا، والنيجر، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وجنوب إفريقيا، وتونس، وفيتنام.
"لن نعترف بأي تغييرات": دو ريفيير صرح في المناسبة ذاتها، قائلاً: "أود أن أتلو عليكم بياناً مشتركاً باسم دول الاتحاد الأوروبي، الأعضاء الحاليين والمقبولين بمجلس الأمن الدولي، وهي: بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة".
كما أضاف: "القانون الدولي ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد، وفي هذا الصدد، نتذكر موقفنا الثابت بأننا لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون عليها".
تابع أيضاً: "وسيبقى حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، مع كون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامَين في المنطقة".
مجلس الأمن اعتبر أنَّ "ضم أراضٍ فلسطينية إلى إسرائيل ستكون له نتائج سلبية على أمن واستقرار المنطقة، بما فيه أمن إسرائيل، وهو أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا".
تقويض للمفاوضات: دو ريفيير صرح أيضاً بأن البلدان المذكورة تتمتع جميعها حالياً بعلاقة وثيقة مع إسرائيل، وترغب في مواصلة العمل معها، ومع ذلك، "ستكون للضم عواقب على علاقتنا الوثيقة بإسرائيل، ولن نعترف به".
كما شدد على أنه "إذا تم تنفيذ أي ضم إسرائيلي للضفة الغربية المحتلة -مهما كان كبيراً أو صغيراً- فإنه يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بما فيه ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قرارات مجلس الأمن".
وحذَّر من أن هذا الأمر "من شأنه أن يقوض بشدةٍ استئناف المفاوضات، وإمكانية التوصل إلى حل الدولتين المقبول من الطرفين، واحتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وسيُضعف جهود إحلال السلام الإقليمي وجهودنا الأوسع للحفاظ على السلام والأمن الدوليَّين".
ضوء أخضر من واشنطن: في الجهة المقابلة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء 23 يونيو/حزيران، أن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "يرجع للإسرائيليين"، ملمحاً بذلك إلى أن الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر لإسرائيل للشروع في الضم.
في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قال بومبيو خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، إن "قرارات الإسرائيليين بتوسيع سيادتهم على تلك الأراضي هي قرارات ترجع للإسرائيليين أنفسهم".
بومبيو قال أيضاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء (الإسرائيلي) تبنّى هدفنا، وهو ما يعني أن رؤيتنا للسلام في الشرق الأوسط ستُكلّل بالنجاح"، متهماً الفلسطينيين بأنهم "رفضوا المشاركة" في المفاوضات.
وأضاف: "نتحدث مع دول المنطقة كافة لرؤية كيف يمكن إدارة هذه العملية"، و"كل دول الخليج قالت إنها تأمل أن نتمكن من تنفيذ ذلك".
قبل أن يختتم تصريحه، بالقول: "ما أزال آمل أن نتمكن من بدء تحقيق تقدم حقيقي في الأسابيع القادمة".
دعوات أممية وعربية: الأربعاء، دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصوت واحد، إسرائيل إلى التخلي عن خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من شأنها "وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".
فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ "الضم" في أول يوليو/تموز المقبل، وأنه يريد "ضم" نصف المنطقة "ج".
هذا، وتشكل المنطقة "ج" 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حالياً لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995. ويُجمع الفلسطينيون على رفض مخطط "الضم" الإسرائيلي.
كما يُفترض أن تعلن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز، استراتيجيتها لتنفيذ الخطة الأمريكية للشرق الأوسط. وقد تتضمن ضم إسرائيل للمستوطنات ولغور الأردن، وهو سهل زراعي شاسع في الضفة الغربية المحتلة.
الخطة الأمريكية تقترح أيضاً إمكانية إنشاء دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين، لكنها تنفي مطالب رئيسية لهم كاعتبار القدس الشرقية عاصمة لهم.
إلا أن خطة ترامب تنص على أن يُنفّذ قرار الضم بعد محادثات مع الفلسطينيين، ومن ثم فإنَّ دعم واشنطن لتدبير أحادي الجانب لم يكن مضموناً.
