أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2020، وجود "مؤشرات كثيرة لتدخّلات خارجية في تونس، من قِبل قوى تحاول إعادة البلاد إلى الوراء بتواطؤ مع أطراف داخلية"، مشدداً على امتلاكه للعديد من المعلومات التي تؤكد ذلك، وذلك في الوقت الذي يوجّه فيه خبراء تونسيون اتهاماتٍ لحلف تقوده الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
تصريح الرئيس التونسي جاء خلال حوار له مع قناة "فرانس 24″، على هامش زيارته إلى باريس، التي بدأت الإثنين 22 يونيو/حزيران، وتستغرق يومين، شدَّد فيه على أنّ "هناك مؤشرات كثيرة حول تدخّلات خارجية، وهناك من أراد التواطؤ معها من الداخل".
معلومات الرئيس: في المناسبة نفسها أكد الرئيس التونسي أنه يتوفر على معلومات يظن العديد أنه غير مطّلع عليها، وصرَّح بهذا الخصوص: "لديَّ من المعلومات الكثير، وأخفيتها حتى عن المقربين، لأنني لا أرغب في أن أزيد الوضع تعقيداً، ولكن أعلم الكثير مما يعتقدون أنني لا أعلمه".
فيما فضل سعيّد ألا يقدم تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.
تصريحات الرئيس التونسي جاءت بعد أن شهدت تونس في الآونة الأخيرة دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحركات احتجاجية لنشطاء سياسيين أمام البرلمان باءت بالفشل، للمطالبة بحلِّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
كما تتزامن أيضاً مع تعرُّض رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إلى "حملة تشويه مُمنهجة من أطراف إقليمية وداخلية معادية للثورة، وذلك نتيجة لمواقف الغنوشي، وباعتباره يمثّل ضمانةً أساسيةً وصمّام أمان للانتقال الديمقراطي ومسار الثورة في تونس"، وفق ما صرَّح به خبراء تونسيون لوكالة "الأناضول" للأنباء.
يقول خبراء إن "حملة التشويه ضدّ الغنوشي تقودها أطراف إقليمية تتزعّمها الإمارات العربية المتّحدة بإسناد من قوى الثورة المضادة داخل تونس، وانخرطت فيها وسائل إعلام محلّية وعربية، وهدفها ليس الغنوشي فقط، بل ضرب التجربة التونسية وإجهاضها".
شهر مايو/أيار الماضي، قالت حركة "النهضة" إنها ستُقاضي كلَّ مَن تورَّط في شنِّ "حملة التشويه والتحريض ضدّها"، وجاء ذلك في بيان صادر عن الحركة استنكرت فيه ما اعتبرته "حملة تشويه وتحريض ممنهجة"، يتعرض لها عدد من قياداتها، وفي صدارتهم رئيسها راشد الغنوشي، وأنها ستقاضي المتورطين في ذلك.
الائتلاف الحكومي: تعليقاً على دعوة حركة النهضة مؤخراً توسيع الائتلاف الحكومي في تونس، قال سعيد إن "توسيع الائتلاف الحكومي قد يؤدي إلى استقالات وتفكيك الحكومة".
كما أوضح: "بعض الأطراف المشاركة في الحكومة لن تقبل بسهولة الائتلاف مع حزب آخر سبق أن رفضت الائتلاف معه منذ أشهر"، دون تسمية أحزاب وائتلافات بعينها.
سعيّد لفت إلى "ضرورة تعديل النظام السياسي في تونس ليصبح رئاسياً"، وذلك في إجابة عن سؤال يتعلق بتغيير نظام الحكم في تونس.
كما نفى الرئيس التونسي "وجود أي نيّة لإنشاء حزب سياسي خاص به"، معتبراً أن "الأحزاب السياسية ستندثر بعد عقد أو عقدين".
الملف الليبي والقواعد الأجنبية: جدَّد الرئيس التونسي رفضه "لأي تدخل خارجي في ليبيا أو تقسيمها.. وأن الحلَّ يجب أن يكون ليبيّاً- ليبياً".
الرئيس التونسي قال إنه "لن يقبل أبداً بأي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس، وأفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا) لم تطلب مني ذلك".
كما سبق للحكومة التونسية أن أكدت على لسان وزير الدفاع عماد الحزقي، رفضها إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، نافية وجود أي انتشار لقوات أجنبية في البلاد.
الحزقي قال في تصريحات، الخميس 11 يونيو/حزيران، لراديو "موزاييك" المحلي (خاص)، إن "تونس ترفض استعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، أو لإقامة وحدات أو قواعد عسكرية أجنبية".
كما تابع: "تونس كانت ولا تزال تسيطر على أراضيها ومجالها البحري والجوي، ولا نسمح لأي قوة أجنبية بالتواجد في بلادنا".
