قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في حوار مع وكالة "أسوشيتيد برس"، الإثنين 22 يونيو/حزيران 2020، إن بلاده "لم تهدد بأي عمل عسكري" ضد إثيوبيا خلال السنوات الست الماضية، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول عمليات ملء سد النهضة.
كما أوضح بالقول: "مصر لم تهدد أبداً بالعمل العسكري ضد إثيوبيا خلال السنوات الست الماضية، ولم تشر حتى بطريقة غير مباشرة لهذه الاحتمالية". مضيفاً: "سعينا لحل سياسي، وعملنا على إقناع الشعب المصري بأن لدى إثيوبيا الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية".
إجراءات واضحة: لكن في المقابل، شدد شكري على أنّ مصر ستتخذ إجراءات "واضحة وصريحة" في حالة فشل مجلس الأمن الدولي في إعادة إثيوبيا للمفاوضات بشأن السد.
تابع: "إذا لم يتمكن مجلس الأمن في إعادة إثيوبيا للمفاوضات وبدأت عمليات ملء السد، سنجد أنفسنا في موقف لابد من التعامل معه، وعندما يأتي ذلك الوقت، سنكون صريحين وواضحين جداً في الإجراءات التي سنتخذها".
في السياق، طالب وزيرُ الخارجية المصري الولاياتِ المتحدة والدولَ الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الدول الإفريقية، بالمساعدة في التوصل إلى اتفاق من شأنه "ضمان مصالح الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا).
كما أردف قائلاً: "مسؤولية مجلس الأمن هي التصدي لأي تهديد ذي صلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".
تحدٍّ مصري: وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القاهرة تحدى إثيوبيا باستئناف مفاوضات "سد النهضة" فوراً، في حال التزام أديس أبابا بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأحادي.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، إن إثيوبيا لن تقبل أبداً أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل تحت ستار المفاوضات. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال جيدو إن إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن القضايا القانونية على الرغم من اقتراب التفاهم بشأن القضايا التقنية.
أشار وزير الخارجية الإثيوبي جدو إلى أن إثيوبيا تناقش الآن مع البلدين المشاطئين فقط عملية بناء سد النهضة، وليس القضايا المتعلقة بحقوقها في استخدام نهر النيل في قضايا التنمية.
كما قال جيدو إن مصر تحاول تقييد حقوق إثيوبيا المائية في استغلال النهر في غطاء من المفاوضات خلال المحادثات الثلاثية. وأضاف أن استخدام مياه النيل يجب أن يعالج من منظور اتفاقية الإطار التعاوني التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول المشاطئة حتى الآن.
أوضح جدو أن مصر رفضت المفاوضات الثلاثية التي كانت تتمسك بقوانين المياه الدولية ومبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.
أكد جيدو أن ست دول بما في ذلك إثيوبيا وقعت على اتفاقية الإطار التعاوني، من بينها أربع صادقت عليها في برلماناتها وأدرجت كقانون وطني. وأشار إلى أن إثيوبيا تتمتع بامتياز بموجب الاتفاقية لاستخدام نهر النيل لأغراض التنمية على أساس عادل ومنصف.
تخوفات مصرية: تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
