“الاقتصاد أضعفه أكثر من الحرب”.. الأسد تحت ضغوط عدة قبل أيام من تطبيق “قانون قيصر”

ثلاثة أيام تبقت على بدء تطبيق "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات شديدة على نظام بشار الأسد في سوريا، ويتزامن ذلك مع ضغوط أخرى يتعرض لها النظام، أبرزها تزايد حالة الاحتقان، الذي عبّر عنه سوريون في مظاهرات مثَّلت صدمة للسلطات بمحافظة السويداء، والتراجع الكبير في قيمة الليرة من جراء تدهور الاقتصاد.

عربي بوست
  • ترجمة
تم النشر: 2020/06/14 الساعة 11:59 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/06/14 الساعة 12:33 بتوقيت غرينتش
رئيس النظام في سوريا بشار الأسد - رويترز

ثلاثة أيام تبقت على بدء تطبيق "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات شديدة على نظام بشار الأسد في سوريا، ويتزامن ذلك مع ضغوط أخرى يتعرض لها النظام، أبرزها تزايد حالة الاحتقان، الذي عبّر عنه سوريون في مظاهرات مثَّلت صدمة للسلطات بمحافظة السويداء، والتراجع الكبير في قيمة الليرة من جراء تدهور الاقتصاد. 

الأسد في وضع صعب: من المُقرر أن تصبح العقوبات التي ستفرضها أمريكا على الأفراد والشركات التي ستعمل مع نظام الأسد، نافذةً بدءاً من 17 يونيو/حزيران 2020، ضمن ما يُعرف باسم "قانون قيصر". 

ينص القانون على فرض عقوبات اقتصادية على أركان النظام وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه، وتعتبر هذه العقوبات، في حال تطبيقها، الحد الأعلى ما دون التدخل العسكري المباشر، الذي يمكن أن يتعرض له النظام.

موقع Voice of America قال السبت 13 يونيو/حزيران 2020، إن بشار الأسد يشعر بالضغط من العقوبات الأمريكية، والاحتجاجات التي تزامنت مع انهيار قيمة الليرة السورية وتدهور الاقتصاد. 

أشار الموقع إلى أن المتاجر والأعمال التجارية في دمشق أُغلقت بسبب تقلب أسعار الصرف بشدة، كما أُغلقت المصانع التي تنتج سلعاً دوائية، بسبب نقص المواد الخام، في حين أجبر نقص الوقود حكومة الأسد على شراء الغاز من لبنان.

وقد أسهمت عوامل متعددة، من بينها الأزمة الاقتصادية الكبرى في لبنان، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران؛ أهم حليف إقليمي للأسد، والخلاف الداخلي بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف؛ رجل الأعمال الثري، في انهيار الليرة السورية.

في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي السوري، أسامة القاضي، لشبكة عرب ميديا، إن "العداء بين الأسد وقريبه تسبب في فقدان الليرة السورية ثلث قيمتها على الأقل"، مضيفاً أن قرار الحكومة تجريم تداول العملة الأجنبية في السوق السوداء، أجج الأزمة أيضاً.

من جانبهم، أشار محللون إلى أن لصراع الحكومة مع مخلوف، تداعيات سلبية، وربطوا بين ملامسة سعر الصرف في نهاية الأسبوع عتبة الثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار فيما الرسمي محدد بـ700 ليرة وقرب تطبيق قانون "قيصر" الذي أقرّته واشنطن.

وفي محاولة منه لتخفيف الغضب أقال الأسد الخميس 11 يونيو/ حزيران 2020 رئيس الحكومة عماد خميس من منصبه، وكلّف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بمهام رئيس الوزراء، والأخير مشمول على غرار سلفه بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام.

"ضغوطات كثيرة": من جانبه، قال جوشوا لانديس، رئيس برنامج الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، لموقع Voice Of America الأمريكية، إن هذا الانهيار غير المسبوق في العملة السورية قد أحبط الجميع.

أضاف لانديس أن "ثمة قدراً هائلاً من الامتعاض في سوريا حالياً. وكل من أعرفه بسوريا في وضع اقتصادي سيئ. هناك قدر كبير من الضغط، وهذه التظاهرات تعبير عن الألم الذي يشعر به السوريون بسبب انهيار الليرة السورية".

في سياق متصل، قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأحد 14 يونيو/حزيران 2020، إن الأسد يواجه أكبر تحدٍّ له في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات قبل 9 سنوات، ونقلت عن المحلل الاقتصادي، والباحث بمعهد الشرق الأوسط، كريم شعار، قوله إن "ما فعله  الوضع الاقتصادي من انخفاض شعبية الأسد في ستة أشهر، لم يتحقق طوال فترة الحرب".

لفتت الصحيفة أيضاً إلى أن الأسد يواجه مزيجاً من الأزمات، وأن الأزمة الاقتصادية تلقي بثقلها على السكان حتى في المناطق التي نجت نوعاً ما من الحرب كدمشق واللاذقية، مشيرةً إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية، وهو ما يمثل تحدياً خطيراً للأسد. 

تحميل المزيد