أعفى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الخميس 11 يونيو/حزيران 2020، رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه، في خطوة تأتي في ظل تفاقم الصعوبات الاقتصادية المستمرة منذ أسابيع بسبب انهيار الليرة، واندلاع احتجاجات مناهضة للأسد في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، وهي الاحتجاجات التي ندر مشاهدتها في الفترة الأخيرة.
في الوقت الذي لم تذكر فيه وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام سبباً لهذا القرار المفاجئ، الذي أُعلن عنه في مرسوم رئاسي تضمن أيضاً تعيين وزير الموارد المائية حسين عرنوس خلفاً لخميس، فإن تقارير أخرى تُرجع ذلك إلى انهيار العملة، والأوضاع الاقتصادية المعقدة في البلاد، إذ انخفضت قيمة العملة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، مما زاد من المتاعب التي تواجه السوريين مع معاناتهم من سنوات الحرب.
مأزق الأسد: وجد رئيس النظام السوري، نفسه في مأزق اقتصادي حقيقي، بعد أن هبطت الليرة السورية إلى مستوى قياسي، حيث سجلت في سقوط حر سريع 3000 مقابل الدولار، في وقت سابق من الأسبوع.
وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار في بداية الصراع.
يقول النظام السوري إن العقوبات الغربية هي سبب المتاعب واسعة النطاق التي تواجه السكان، حيث أدى انهيار العملة إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة الناس لتوفير ثمن الطعام واحتياجاتهم الأساسية.
كما ينتقد النظام سلسلة عقوبات أمريكية جديدة ومشددة تُعرف باسم (قانون سيزر)، من المقرر أن تسري في وقت لاحق من الشهر الجاري، ويقول اقتصاديون وسياسيون إنها ستضيّق الخناق أكثر على حكومة الأسد.
فخلال العام الماضي وحده، فقدت الليرة السورية أكثر من 80% من قيمتها، في ظل عقوبات أمريكية وأوروبية موسعة وأزمة مالية في لبنان أعاقت مصدراً مهماً للعملة الأجنبية.
احتجاجات لليوم الخامس: الأربعاء، خرج مئات من السوريين، في مدينة السويداء؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بإسقاط رئيس النظام بشار الأسد وذلك لليوم الخامس على التوالي، في حين دعا المتظاهرون الذين تجمعوا قرب ساحة رئيسية بمدينة السويداء الواقعة جنوب غربي سوريا، إلى الإطاحة بالأسد، مكررين هتافات ترددت في بداية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.
الاحتجاجات المندلعة منذ الأحد الماضي، طالبت كذلك بإنهاء الفساد المتفشي وانسحاب الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، التي تدعم نظام الأسد.
ناشطة سورية مقيمة بالسويداء تدعى نورا الباشا، قالت: "المحتجون يطالبون بالحرية وإسقاط النظام نتيجة الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي".
يُشار إلى أنها المرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، التي ينظم فيها عشرات من أنصار النظام مظاهرة مضادة أمام مقر مجلس المدينة، حيث انتقدوا موجة جديدة من العقوبات الأمريكية الجديدة الأكثر صرامة، والمعروفة باسم قانون قيصر، والتي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
العقوبات تورط الأسد: الإثنين، قال متعاملون إن العقوبات الأمريكية الأشد، المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر، هزت المستثمرين ورجال الأعمال، إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة الاقتصادية الرهيبة التي تشهدها البلاد والتي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية والصراع المدمر على مدى سنوات.
المتعاملون يقولون إن الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية، في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة.
كما يشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية، المعروفة باسم (قانون قيصر لحماية المدنيين)، ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بحكومة الأسد.
المستثمرون يخشون من أن تشديد العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب.
كما تضررت المعنويات بسبب مصادرة سوريا للأصول في الآونة الأخيرة، وضمن ذلك فنادق وبنوك وشركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، المملوكة لابن خال الأسد، رامي مخلوف أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا.
انهيار العملة أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم المصاعب في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.
