دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الإمارات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء بعد إفادات جمعتها حول تفشي فيروس كورونا في 3 مراكز احتجاز، كما طالبت أبوظبي بالسماح لمراقبين دوليين مستقلين بتفتيش السجون.
جاء ذلك في بيان مدعوم بشهادات لأسر سجناء بالإمارات، نشرته المنظمة الحقوقية الدولية عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2020.
شهادات حية: في بيانها نقلت "هيومن رايتس" شهادات وإفادات من أسر المحتجزين (لم تسمّهم خشية الملاحقات الأمنية)، الذين قالوا فيها إن من بين أبنائهم مَن ظهرت عليه أعراض الإصابة بكورونا، ومنهم مَن ثبتت إصابته بالفعل.
أُسر المحتجين اشتكوا إجمالاً من "اكتظاظ السجناء، وعدم تقديم الرعاية الصحية، وعدم فرض إجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس، وعدم توفير أدوات الوقاية من معقمات وكمامات وقفازات".
إجراءات طارئة: المنظمة أكدت في بيانها أن على السلطات الإماراتية "اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء، وسط إفادات عن تفشي كورونا في 3 مراكز احتجاز على الأقل في البلاد".
البيان أشار إلى أن مراكز الاحتجاز المقصودة هي سجن "الوثبة" قرب أبوظبي، و"العوير المركزي"، ومركز احتجاز "البرشاء الجديد" في دبي.
مايكل بَيْغ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، أشار إلى أن "الاكتظاظ، وانعدام الظروف الصحية، والحرمان من الرعاية الطبية، ليست أموراً جديدة في مراكز الاحتجاز الإماراتية سيئة السمعة"، كما قال.
لكنه أكد أن "الوباء (كورونا) المستمر يمثل تهديداً إضافياً خطيراً للسجناء"، مطالباً السلطات الإماراتية بالسماح لمراقبين دوليين مستقلين بالقيام بتفتيش بهدف تهدئة مخاوف أُسر السجناء.
قال بيغ إنه "ينبغي أن تكون السلطات الإماراتية صريحة بشأن ما يجري، وأن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار الفيروس على نطاق أوسع؛ ما قد يعرّض حياة السجناء لخطر شديد".
كما دعا إلى تمكين السجناء من تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم اللجوء إلى الظروف العقابية كالحبس الانفرادي، وضمان حصول المحتجزين على الرعاية الصحية، وفق البيان ذاته.
يُذكر أن الإمارات تواجه عادة انتقادات دولية بشأن توقيف معارضين سياسيين وتقييد حرية التعبير، غير أن السلطات تؤكد مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
وحتى مساء الأربعاء، سجلت الإمارات إجمالاً 39 ألفاً و904 إصابات بكورونا؛ بينها 283 وفاة، و22 ألفاً و740 حالة تعافٍ.
