جدد السودان رفضه التام لعزم إثيوبيا على البدء بالملء الأوَّلي لسد النهضة قبل الاتفاق الكامل على قواعد ذلك وفقاً للقانون الدولي، داعياً مصر إلى اتخاذ "موقف قوي" في ذلك.
وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، قالت في مقابلة مع التلفزيون السوداني الرسمي، السبت 6 يونيو/حزيران 2020، إن "بناء إثيوبيا للسدود يجب أن يكون وفقاً للمواثيق والعهود الدولية والمبادئ، التي تم التوقيع عليها من قِبل الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا"، مشددة على ضرورة جلوس الأطراف الثلاثة على طاولة الحوار.
موقف قوي: أكدت وزيرة الخارجية كذلك، أن "الاتفاق على مبادئ الملء والتشغيل شرط أساسي ومهم، طرحه السودان طوال جولات التفاوض"، مشيرة إلى أنه "على السودان ومصر اتخاذ موقف قوي من ملء السد الأولي".
كانت إثيوبيا قد حددت يوليو/تموز 2020 موعداً لملء سد النهضة، وذلك بعد تعثر مفاوضات سابقة رعتها الولايات المتحدة الأمريكية.
الوزيرة أعربت عن أملها في "استجابة أديس أبابا لمطلب الخرطوم والقاهرة تأجيل الملء"، مؤكدة أن "مبادرة السودان لاستئناف التفاوض تأتي في إطار الحرص على التوافق لمصلحة الجميع".
مصلحة عليا: من جانبه، أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، السبت كذلك، أن الوصول إلى توافق بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن ملف سد النهضة قبل البدء في عملية الملء الأولي أمر ضروري للسودان، موضحاً أن ذلك يعتبر موقفاً مبدئياً للبلاد.
وحول اتهام السودان من قِبل مصر وإثيوبيا بالانحياز إلى أي الدولتين، أكد عباس أن السودان يتخذ مواقفه بناء على مصالحه الوطنية، مضيفاً أنَّ سعي السودان وراء مصالحه في المياه ليس القصد منه إلحاق الضرر بإثيوبيا أو بمصر.
اتفاق لم يكتمل: في 21 مايو/أيار 2020، أعلنت مصر عن استعدادها لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، بعد تعثر دامَ شهرين تقريباً، مشترطة لذلك أن تكون المفاوضات "هادفة وبناءة".
جاء ذلك بعد اجتماع عُقد بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة ما تبقى من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً للاتفاقات السابقة.
ففي نهاية فبراير/شباط 2020، وقَّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرةً أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظت عليه السودان.
قدمت بعدها مصر مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس/آذار، معبرة عن مخاوفها من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو إطلاق مشروعها الاستراتيجي لتوليد الطاقة، وهو ما يستلزم ملء السد بأسرع وقت ممكن.
