أعلنت السلطات الإسرائيلية، الأحد 31 مايو/أيار 2020، عن عزمها هدم 200 منشأة تجارية وصناعية لفلسطينيين وسط مدينة القدس، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
بلدية القدس (التابعة للاحتلال الإسرائيلي) أخطرت أصحاب المحال التجارية والمنشآت الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس، الأحد، بضرورة إنهاء مصالحهم وإخلاء محالهم قبل نهاية العام، لتبدأ عمليات الهدم وإعادة السيطرة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
منطقة حيوية: كمال عبيدات، رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس (غير حكومية)، أشار إلى أن "المنشآت في معظمها خاصة بتصليح المركبات، بالإضافة لمحلات تجارية ومطاعم، وهي من أكثر المناطق الحيوية في القدس".
أوضح عبيدات أن "هذا القرار هدفه السيطرة على المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين في مدينة القدس، ضمن إطار مساعيها لتغيير ملامح وهوية المدينة وتهويدها".
من جانبه، قال عبداللطيف القانوع، الناطق باسم حركة "حماس"، في بيان، إن هذا القرار "غطرسة صهيونية يأتي في إطار تفريغ مدينة القدس من مقدراتها الحيوية".
ومنطقة "وادي الجوز" تقع وسط مدينة القدس، إذ إنها لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة من المدينة.
تشييع شهيد: في الوقت ذاته، شيّع مئات الفلسطينيين، مساء الأحد، جثمان الشهيد إياد الحلاق (32 عاماً)، الذي قُتل السبت برصاص الشرطة الإسرائيلية، وسط مدينة القدس المحتلة.
فقد أفاد مراسل الأناضول، نقلاً عن شهود عيان، بأن مئات الفلسطينيين شيعوا جثمان الحلاق من مستشفى "المقاصد" إلى منزله وسط القدس، ثم للمسجد الأقصى، بعد تسلمه من السلطات الإسرائيلية إثر احتجازه لديها لأكثر من 36 ساعة.
أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب المقدسي في المسجد الأقصى، مرددين خلال مسيرة التشييع تكبيرات وهتافات تمجد الشهيد، قبل مواراته الثرى في مقبرة المدينة، وفق الشهود.
في السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أن التشريح الطبي لجثة الحلاق أظهر تعرضه لإصابة برصاصتين وسط جسده.
كان الحلاق قد استشهد بإطلاق نار من "حرس الحدود" بالشرطة الإسرائيلية، السبت، قرب "باب الأسباط" أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، بزعم الاشتباه في أنه يحمل مسدساً.
وبعد مقتله، اتضح للشرطة الإسرائيلية أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يكن مسلحاً، وفق المصدر ذاته.
تسارع محموم: تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي شهدت فيه الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني حتى 30 أبريل/نيسان 2020، تسارعاً محموماً في أنشطة الاستيطان الإسرائيلية التي تستهدف الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خاصة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الخطة المسماة "صفقة القرن".
فقد أحصى تقرير ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين أكثر من 700 انتهاك خلال الأشهر الأربعة يتعلق بنشاطات استيطانية.
يبين التقرير تسارع خطوات سلطات الاحتلال والمستوطنين من إعلان مشاريع استيطانية جديدة ومخططات توسيع المستوطنات والبناء الجديد، والتي بلغت 15 قراراً تتضمن بناء 19895 وحدة استيطانية جديدة، إضافة لتصعيد المستوطنين عربدتهم على المواطنين، والتي قفزت من 31 اعتداء في شهر يناير/كانون الثاني إلى 73 خلال شهر أبريل/نيسان، في مسعى لتكثيف الضغط على المواطنين، خاصة في المناطق الزراعية والرعوية والمصنفة (ج)، لترحيلهم من أرضهم.
كما ظهر تصاعد أعمال الاستيطان من خلال رصد أعمال تدمير ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، والتي شهدتها أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان من العام الجاري، وجاءت (20، 26، 39، 61) على التوالي.
برز خلال هذه الفترة مساعي المستوطنين المتجددة للاستيلاء على جبل العرمة في نابلس، والتي تصدى لها المواطنون ببسالة.
فيما تعتبر أعمال تجريف الأراضي وتدمير ممتلكات المواطنين بمثابة تهيئة ميدانية لخطط الاستيطان القادمة، التي يلوّح قادة الاحتلال بأنها ستصل إلى ضم أجزاء واسعة مما تبقى من الضفة الغربية وغور الأردن.
وبحسب منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية، فقد هدمت إسرائيل منذ عام 2004 ما يصل إلى 1007 منشآت سكنية وصناعية وتجارية في مدينة القدس، بدعوى عدم وجود ترخيص، أو بزعم أن ملكيتها تعود للدولة (إسرائيل).
