قرر حزب "السكان الأصليون المتحد" (بيرساتو) الخميس 29 مايو/أيار 2020، فصل مؤسسه مهاتير محمد مع 4 أعضاء آخرين في البرلمان، على خلفية معارضتهم سياسة رئيس الحكومة محي الدين ياسين الذي ينتمي لنفس الفصيل السياسي.
بيان صادر عن الحزب قال وفق موقع malaymail إن قرار الفصل اتخذه مجلس الانضباط للحزب إثر عدم جلوس مهاتير إلى جانب زملائه بالحزب خلال جلسة استثنائية للبرلمان في 18 مايو/أيار الحالي.
البيان أورد كلمة لـ "وان سيف الله وان جان" العضو في مجلس الشورى للحزب، مفادها أن قرار فصل مهاتير محمد لم يكن قراراً شخصياً، مضيفاً "لا يوجد حزب سياسي في العالم يسمح لنوابه بالجلوس بمقاعد منفصلة بالبرلمان، لذلك تم إنهاء عضويته تلقائياً".
إلى جانب مهاتير، فصل الحزب 4 من أعضائه أبرزهم وزير شؤون الرياضة السابق سيد صادق، ووزير التعليم السابق مزلي مالك، لنفس السبب.
رد المفصولين: رداً على قرار فصلهم، أصدر مهاتير والمفصولون معه بياناً أكدوا فيه أن القرار جاء نتيجة لضغوط رئيس الوزراء محي الدين ياسين.
أضافوا "إن طرد رئيس الحزب لنا دون سبب، يظهر أنه يعاني صعوبة في قيادة الحركة التي قادها قبل انتخابات الحزب، وأن استقراره كرئيس للوزراء على المحك".
يشار إلى أن مهاتير محمد أسس حزب "السكان الأصليون المتحد" في 2016، بعد استقالته العام ذاته من حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" إثر فضائح فساد بالحزب.
استقال مهاتير من قيادة الحزب (السكان الأصليون المتحد) بعد أزمة الحكومة التي بدأت في 23 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن استقالته من رئاسة الوزراء؛ إلا أنه عاد ورشح نفسه لهذه المهمة قبل مؤتمر الحزب المقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل.
ماذا يريد مهاتير؟: كان مهاتير محمد قد تعهد بمحاولة نزع الثقة عن حكومة "ياسين"، لتحالفه مع حزب "أمنو"، الذي أطيح به عام 2018 بعد حكم استمر عقوداً، على خلفية شبهات فساد.
يرى خبراء أن مهاتير محمد لن ينافس مجدداً لقيادة حزب السكان الأصليون المتحد، بعد قرار فصله من قبل قيادة الحزب.
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم مهاتير محمد، استقالته من منصبه، دون الإعلان عن الأسباب.
وفي نهاية الشهر ذاته، عيّن ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه، محي الدين ياسين، رئيساً للوزراء، خلفاً لمهاتير.
في مطلع مايو/ أيار2020، قرر رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وزعيم حزب "عدالة الشعب" الماليزي أنور إبراهيم، العمل سوياً ضد حكومة رئيس الوزراء محي الدين ياسين، الذي تولى السلطة بعد استقالة مهاتير محمد شهر فبراير/شباط الماضي.
تحالف ضد الحكومة: إذ أصدر محمد وإبراهيم، السبت 9 مايو/أيار 2020، بياناً مشتركاً، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفوزهما في انتخابات 9 مايو/أيار 2018، ضد رئيس الوزراء الأسبق "نجيب رزاق".
جاء في البيان الذي يستهدف حكومة ياسين: "لم نتخل عن دعم نضال الشعب قبل عامين. سنواصل اليوم الدعم بنفس التصميم". وأكد البيان على دعم الناخبين الراغبين في الإصلاح وحرية التعبير في البلاد.
كما أضاف البيان: "حان الوقت للتحرك مجدداً وإعادة السلطة التي منحها الشعب، لصاحبها الأصلي. لا نريد خيانة الأشخاص الذين انتظروا لساعات في الانتخابات قبل عامين".
خلافات مهاتير وإبراهيم: في فبراير/شباط الماضي، قدم مهاتير محمد، استقالته من منصبه، دون أن يعلن أسباب ذلك. وفي نهاية الشهر ذاته، عيّن ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه، ياسين، رئيساً للوزراء، خلفاً لمهاتير.
قبل الاستقالة بيوم، اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم، حزب مهاتير، بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو".
تحالف أنور ومهاتير قبل انتخابات 2018، لإسقاط ائتلاف تحالف "باريسان"، الذي يهيمن عليه حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي حكم ماليزيا 60 عاماً.
لكن التوتر تزايد بين الرجلين في ائتلافهما "تحالف الأمل"، بعد امتناع مهاتير، عن إعلان جدول زمني محدد للوفاء بوعده بتسليم السلطة إلى إبراهيم، بعد عامين من تولي الأول المنصب في مايو/أيار 2018.
في خطابه بعد فوزه بالانتخابات العامة في 9 مايو/أيار 2018، وعد مهاتير بأنه سيترك منصبه لأنور، بعد عامين تقريباً وفقاً لقرار التحالف الحاكم.
إبراهيم الأوفر حظاً: يُعد أنور إبراهيم الأوفر حظاً في قيادة ماليزيا بدلاً من رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد إذا عاد تحالف المعارضة إلى السلطة، في رأي قيادية بارزة في التحالف.
إذ قالت وان عزيزة وان إسماعيل، زوجة أنور، وهي نائبة رئيس الوزراء السابقة، ورئيسة تحالف الأمل، الذي انهارت حكومته في الشهر الماضي فبراير/شباط: "سأعقد اجتماعاً، وأعتقد أنَّ صاحب الفرص الأكبر سيكون أنور على الأرجح".
