تقدم نواب كويتيون، الأربعاء 27 مايو/أيار 2020، باقتراح قانون يخص التركيبة السكانية، ويتضمن تحديد نسب لكل جالية مقيمة في دولة الكويت.
موقع "الرأي" الكويتي نقل نص الاقتراح الذي تقدم به عدد من البرلمانيين الكويتيين، وجاءت خلاصته ألا يتجاوز عدد أفراد الجالية المصرية 10%، أما الهندية فألا تتجاوز 15% من عدد الكويتيين، وهو ما سيدفع إلى ترحيل عشرات الآلاف من أبناء الجاليتين، في حال تم إقرار القانون.
الأمن القومي: نص الاقتراح علَّل مطالباته هذه بالاختلال الذي يُحدثه ارتفاع أعداد الوافدين من جنسيات معينة، بالنسبة للكويتيين أنفسهم، وهو ما قال إنه "يحمل معه خطورة أمنية ومؤشراً على اختلال بالأمن القومي".
الاقتراح كذلك حظر على الجهات الحكومية الموافقة على القيام بتحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطي، أو تحويل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل، أو تحويل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، أو تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.
جاء في الاقتراح أيضاً أن "يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أمر أو وافق على استقدام عامل على الرغم من تجاوز الجنسية التي ينتمي إليها العامل النسبة المنصوص عليها في الجدول المرفق".
كما أقر بأنه "يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أمر أو وافق على تحويل شخص إلى إقامة للعمل أو قام بتجديدها على نحو مخالف لما ورد في أحكام القانون المقترح".
تأتي هذه الاقتراحات القانونية على خلفية أزمة العمالة المصرية التي كانت عالقة في الكويت، ضمن فترة الإغلاق الذي رافق انتشار فيروس كورونا، وقد تصاعدت في ظل رفض القاهرة استقبال العالقين منهم، من دون إبداء أي مبررات، في وقت شهدت فيه مركز إيوائهم بمنطقة "كبد" الكويتية اشتباكات وإطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع، بعد تنظيم العمال العالقين مظاهرة احتجاجية، على خلفية تجاهل سفارة بلادهم لعملية إجلائهم، انتهت بتكفُّل الكويت بكل مصاريف إعادة المصريين العالقين إلى بلادهم.
