أكدت فرنسا، الأربعاء 20 مايو/أيار 2020، أنّها تُعدّ مع دول أوروبية أخرى، على رأسها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، "تحرّكاً مشتركاً" لمحاولة إحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، محذّرة إسرائيل من أنّها قد تواجه "رداً" أوروبياً إذا ما نفّذت خطّتها بضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلّة.
وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "نحن نعمل مع إيطاليا وألمانيا وإسبانيا بالإضافة إلى بعض الدول الأعضاء لوكسمبورغ وأيرلندا (…) لبلورة تحرّك مشترك".
طبيعة التحرك: أضاف أنّ الهدف من هذا التحرّك هو إعادة "الجميع إلى طاولة المفاوضات"، مشيراً إلى أنه سيجتمع "في غضون أيام قليلة" مع نظيره الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي.
أوضح الوزير الفرنسي: "سنعمل بهذا الاتّجاه مع بعضنا البعض بتكتّم، وبطريقة أكثر علنية إذا ما أتيحت لنا الفرصة في الأيام المقبلة".
كما لفت لودريان إلى أنّ الدولة العبرية قد تواجه إجراءات أوروبية انتقامية إذا ما مضت قدماً بخطّتها في ضمّ أجزاء من الضفّة الغربية.
قال الوزير الفرنسي: "نحن نعمل معاً على تحرّك مشترك للدرء، وربّما للردّ، إذا ما نفّذت" الحكومة الإسرائيلية الجديدة مخطّطها بضمّ أراض فلسطينية محتلّة.
وشدد لودريان على أنّ إقدام إسرائيل على هذا الأمر "سيشكّل بالنسبة لنا انتهاكاً خطيراً" للقانون الدولي و"سيعرّض حلّ الدولتين، وإمكانية التوصّل إلى سلام دائم، لخطر بطريقة لا عودة عنها".
كما لفت لودريان إلى أنّ بلاده "على اتّصال مع الدول العربية، وبخاصة مع الأردن ومصر والدول الموقّعة على اتفاقيات سلام مع إسرائيل، حتى تنقل هذه الدول رسائل على مستوى رفيع إلى الحكومة الإسرائيلية" وكذلك إلى السلطة الفلسطينية.
دول مجلس الأمن: في نفس السياق، أعلنت 5 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عدم اعترافها بأي تغيير تجريه إسرائيل على حدود ما قبل الخامس من يونيو/حزيران 1967.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره مندوبو الدول الخمس (فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا وبولندا) لدى الأمم المتحدة، وذلك قُبيل دقائق من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
قال البيان الذي وصلت الأناضول نسخة منه إن "القانون الدولي يعد ركيزة أساسية للنظام الدولي، ونحن لن نعترف بأي تغيير على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك".
كما أعرب سفراء الدول الخمس في بيانهم عن "القلق البالغ إزاء ما أعلنته إسرائيل حول نيتها ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على النحو الذي صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) في الكنيست في 17 مايو/أيار".
حكومة وحدة: الأحد، وافق البرلمان الإسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس.
بموجب اتفاق بين الرجلين، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتنياهو، الذي يحكم منذ 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة 18 شهراً .
من جانبه، أكد نتنياهو، في خطاب أمام الكنيست، المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
خطة الضم: وفقاً للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأول من يوليو/تموز تطبيق خطوة الضمّ، بناء على الخطة الأمريكية للسلام، "صفقة القرن".
حيث أعطت الخطة الأمريكية التي أعلن عنها في أواخر يناير/كانون الثاني 2020 الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة لمقاطع أخرى تضم المستوطنات المقامة على أراضيها.
الموقف الفلسطيني: فيما جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس التهديد، الثلاثاء، بإنهاء كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا ما نفّذت مخطّطها بضمّ أراض في الضفة الغربية المحتلة.
فقد أكد عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة أصبحتا في حِل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، ومن ضمنها الأمنية.
جاءت تصريحات عباس بعد أن قال نتنياهو، أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.
