أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 21 مايو/أيار 2020، انسحاب واشنطن الرسمي من اتفاقية السماوات المفتوحة، بسبب ما وصفها بـ"الانتهاكات الروسية المتواصلة"، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر في البيت الأبيض أن الانسحاب النهائي سيكون بعد 6 أشهر.
إعلان الرئيس الأمريكي قابله "استياء" روسي، فموسكو رفضت اتهامات ترامب بخرق المعاهدة، معتبرةً أن القرار "أمريكي بالدرجة الأولى"، فيما دقَّت الأمم المتحدة ناقوس خطر "سباق تسلح جديد" بين الدول العظمى بسبب هذا القرار.
اتهام ترامب: في تصريح له للصحفيين، الخميس، قال ترامب "أعتقد أن لدينا علاقات جيدة مع روسيا، لكن روسيا لم تلتزم بـ(الاتفاقية)، لذلك سننسحب منها إلى أن يلتزموا بها، ولكن هناك فرصة جيدة جداً لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاقية جديدة، أو القيام بشيء لإعادة هذه الاتفاقية (الحالية) معاً مرة أخرى".
من جانبها، قالت إدارة ترامب لـ"رويترز" إن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية مراراً، فيما يؤكد مسؤولون كبار أن الانسحاب سيتم رسمياً في غضون ستة أشهر، بناء على شروط الخروج من الاتفاقية.
دول حلف شمال الأطلسي ودول أخرى مثل أوكرانيا مارست ضغوطاً على واشنطن لعدم الانسحاب من الاتفاقية، ويمكن لقرار ترامب أن يزيد من التوتر داخل الحلف.
كانت إدارة ترامب قد أخرجت من قبل الولاياتِ المتحدة من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى مع روسيا، العام الماضي.
استياء روسي: في الجهة المقابلة، ووفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد أعلن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الخميس، أن واشنطن قرّرت وضع معاهدة الأجواء المفتوحة تحت رحمة السكين، وأن هذه الفكرة تعود إلى الولايات المتحدة نفسها.
أوليانوف قال للوكالة "الولايات المتحدة قرَّرت وضع اتفاق آخر متعدد الأطراف لتحديد الأسلحة تحت رحمة السكين، وهذه المرة اتفاق تعود فكرته إلى الولايات المتحدة نفسها. وفي العام 1955، أطلق الرئيس آيزنهاور مبادرة لمراقبة جوية مقننة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي".
من جهتها، أكدت الخارجية الروسية أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" خطوة مؤسفة، لأنها الوثيقة الأساسية لضمان الثقة المتبادلة في أوروبا.
فيما صرّح مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، قائلاً إن واشنطن لم تُخطر موسكو بعد بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، ولكن إذا حدث ذلك فسيكون ذلك خطوة مؤسفة، "لا توجد بيانات حتى الآن".
قبل أن يضيف: "إذا حدث ذلك فعلاً، فسيكون مؤسفاً بالطبع. وللأسف، هذا يتماشى مع الخط العام للإدارة الحالية (الأمريكية) لتقويض جميع اتفاقيات الحد من الأسلحة. هذه معاهدة أساسية من حيث ضمان إمكانية التنبؤ والثقة المتبادلة في أوروبا وعلى نطاق أوسع".
ما هي هذه المعاهدة؟ تم اقتراحها منذ سنة 1955 من طرف الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور، وانتظرت حتى سنة 1992 من أجل المصادقة عليها والتوقيع عليها من طرف مجموعة من البلدان، خاصةً الدول المصنِّعة للسلاح.
هذه الاتفاقية، التي تضم اليوم 34 دولة، تتيح لكل بلدٍ عضوٍ إمكانية قيام جيشه بطلعات جوية لمراقبة أراضي دولة أخرى، بعد تقديم إشعار بذلك.
وفق الاتفاقية نفسها، فإنه يحق لجيش أي بلد، القيام بطلعات مراقبة جوية؛ من أجل جمع معلومات عن الأنشطة العسكرية لبلد آخر وصور منشآته المدنية والعسكرية.
فيما يعتقد عديد من الخبراء، أن هذه المعاهدة ساهمت في تحقيق السِّلم العالمي، وقلَّصت من الحروب بين القوى العظمى، لأن الجيوش تصبح تعرف بعضها البعض بشكل أكبر.
قلق أممي: من جانبها، عبَّرت الأمم المتحدة عن قلقها من قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من المعاهدة، معتبرة أن هذا القرار قد يعيد سباق التسلح من جديد.
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، قال الخميس، إن "المنظمة الدولية قلقة من تآكل نظام الحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة".
كما أشار إلى أن "تعطيل الاتفاقيات كاتفاقية الأجواء المفتوحة، من الممكن أن يؤدي إلى سباق تسلح جديد".
قلق المنظمة يأتي على الرغم من إعلان مسؤولين أمريكيين عن بدء محادثات في الأيام القليلة الماضية، مع مسؤولين روس حول جولة جديدة لمفاوضات الأسلحة النووية، "لبدء صياغة الجيل القادم من إجراءات كبح الأسلحة النووية".
كما تؤكد أمريكا أنها "ملتزمة بالحد من التسلح، وبالأمن الأوروبي، وبمستقبل يضع قيوداً واضحة على الأسلحة النووية"
