تطورات جديدة يعرفها ملف المصريين العاملين في الكويت بعد أن وصل الأمر إلى المطالبة بطردهم، إذ تصدر هاشتاغ #طرد_المصريين_من_الكويت، الأربعاء 20 مايو/أيار 2020، التريند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر والكويت ودول خليجية أخرى.
طرد المصريين: شن نشطاء كويتيون هجوماً حاداً على العمال المصريين، الذين وصفوهم بأنهم احتلوا بلدهم، وذلك بعد حملة الهجوم على المصريين من جانب كُتاب وإعلاميين ونشطاء وفنانين كويتيين على الوافدين المصريين في بلادهم، بعد أعمال الشغب التي قام بها بعضهم للمطالبة بحقوقهم ومرتباتهم المتأخرة.
نشر مشاركون في الهاشتاغ إحصائيات لتواجد المصريين في الكويت وأخرى لتواجد الوافدين عامة في كل دول الخليج، والذين شكلوا نسبة كبيرة تخطت نسبة السكان الأصليين في كثير من البلدان الخليجية.
فيما رد النشطاء المصريون عليهم بتذكيرهم بمساهمة المصريين في مواجهة الغزو العراقي للكويت، وأيضاً بدورهم في مجموعة من المجالات في الدولة الخليجية.
كما انتقد كويتيون الحملة التي أطلقها البعض لطرد المصريين، وذكروا بالعلاقات الجيدة التي تجمع الشعبين الكويتي والمصري، واتهموا "الذباب الإلكتروني" بالوقوف وراء الحملة، من أجل الإساءة للشعبين.
توتر وتدخّل أمني: هذه الحملة تتزامن مع توتر للأجواء بسبب وباء كورونا الذي دفع بعض المصريين العالقين في الكويت إلى الاحتجاج، إذ قالت وزارة الداخلية الكويتية، بداية شهر مايو/أيار، إن الأجهزة الأمنية فضت أعمال "شغب وفوضى" لعدد من المصريين الموجودين في مراكز إيواء مخصصة لمخالفي قانون الإقامة كانوا يطالبون السلطات المصرية بإعادتهم إلى بلادهم.
ذكرت الوزارة أن ممثلين من السفارة المصرية في الكويت حضروا للموقع وأبلغوا رعاياهم بأنهم سيشرعون في إعداد جداول رحلات العودة وإجلائھم إلى بلدهم هذا الأسبوع. كذلك أشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط عدد من المحتجين "وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
أظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل، الإثنين 4 مايو/أيار 2020، فض قوات الأمن الكويتية بالقوة لاحتجاج مصريين داخل مركز إيواء للمخالفين للإقامة في منطقة كبد.
يُظهر أحد مقاطع الفيديو الذي نشره مصريون على موقع تويتر قيام قوات الأمن الكويتية باستخدام الغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاج، وذلك بعدما تجمهر مصريون عند بوابة المركز وهتفوا مطالبين بحضور سفير بلادهم إليهم.
العنصرية ترتفع: يتزايد العداء تجاه الأجانب، ومعه تتصاعد الأسئلة بشأن طريقة استبدال المُهاجرين بالمواطنين في العمل، ونداءات إصلاح سُبل جلب العمالة الأجنبية ومعاملتها، حسب ما ذكره تقرير لصحيفة New York Times الأمريكية.
إيمان الحسين، وهي زميلة بمعهد دول الخليج العربي ومقره بواشنطن، قالت: "ثمّة شيئان تعتمد عليهما دول الخليج الاعتماد الأكبر؛ أسعار النفط والعمالة الأجنبية، وكلاهما قد تضرّرا بقسوة جرّاء فيروس كورونا… أطلق الفيروس عنان كل هذه المشكلات التي كانت موضع تجاهل لزمنٍ طويل".
بالنسبة للكثيرين من بين العمالة الأجنبية الوافدة من بلدان عربية، تلك التي أرسَلَت إلى ديارها أكثر من 124 مليار دولار في عام 2017، فإن تداعيات فيروس كورونا قاتمة بوضوح.
إذ فَقَدَ عشرات الآلاف من هؤلاء وظائفهم خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومات، الأمر الذي تركهم يقتاتون حصصاً غذائية زهيدة، بينما يكافح ذووهم في غياب تحويلاتهم المالية. وأُصيب آخرون بالمرض بينما اجتاح فيروس كورونا مساكنهم المتواضعة للغاية والمُزدحمة بأسرّة في غُرفٍ مُشتركة.
مع انخفاض أسعار النفط وغياب السياحة قد تضطر البلدان الخليجية المضيفة -التي تضم قرابة عُشر مُهاجري العالم- لإعادة النظر في علاقتها مع العمالة الأجنبية.
"غادِر بأمان": من جهة أخرى، أطلقت الكويت منذ بداية أبريل/نيسان الماضي حملة باسم "غادِر بأمان"، تستمر شهراً لترحيل الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، ضمن إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعديل التركيبة السكانية في آن واحد.
على مدار أيام استقبلت مراكز الإيواء الكويتية أبناء الجالية المصرية المخالفة لقانون الإقامة. وبلغ عدد المخالفين الذين توافدوا على المركز المخصص فى اليوم الواحد 460 رجلاً و60 امرأة، وذلك للاستفادة من قرار مغادرة البلاد دون دفع غرامات.
بينما أكدت الكويت أن هناك تنسيقاً بين السلطات الكويتية والمصرية لترتيب عمليات سفر المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.
وفق إحصاءات لوزارة الداخلية، فإن المخالفين في المراكز هم: 5202 مقيم مصري، بينهم 269 امرأة، ونحو 3200 من الجالية البنغالية، والبقية من الهنود.
كما حدد قرار الداخلية أن عملية الترحيل ستكون لـ5 جنسيات، وهي بالترتيب: الفلبينية، المصرية، الهندية، البنغالية، ثم السريلانكية، فيما خصص آخر 5 أيام لبقية الجنسيات.
