كشف البرنامج الاستقصائي "ما خفي أعظم" الذي بُث على قناة "الجزيرة"، مساء الأحد 18 مايو/أيار 2020، عن إجراء "تجارب غير أخلاقية" لأدوية على أُناس في مصر دون علمهم الأمر الذي عرضهم للخطر، مشيراً إلى أن ذلك حدث بعلم من مسؤولي الصحة في البلاد وموافقتهم.
حقل تجارب: أجرى البرنامج لقاءً مع إيرين شبير، وهي معدة تقرير "التجارب غير الأخلاقية للشركات الدوائية"، والتي قالت إن "كثيراً من أدوية السرطان جُربت عام 2016 في مصر من دون علم أو موافقة المرضى، الذين خضعوا للعلاج باستخدام عقار تجريبي"، مشيرةً إلى أن "نصف الشعب تقريباً لا يجد الرعاية الصحية".
أشار البرنامج إلى أنه تمكن من الوصول إلى الملف المتعلق بمصر، واصفاً إياه بأنه "ملف كبير ومتشعب، يوثق العديد من الانتهاكات الخطيرة فيما يتعلق بالتجارب السريرية".
تبيّن أن شركة "روش" السويسرية كانت ضالعة في أكثر من 50% من التجارب الجدلية في مصر، وعند سؤال شبير عما إذا كانت شركات الدواء قد حصلت على موافقة السلطات المصرية المسؤولة لإجراء هذه التجارب، أجابت: "نعم من قبل لجان الأخلاقيات".
سُئلت شبير عما إذا كانت تلك اللجان تعرف أن التجارب غير قانونية وأخلاقية، قالت: "ليست كل لجنة أخلاقية رسمية جيدة، هناك تضارب مصالح".
من جانبها، رفضت شركة "روش" التعليق أو إجراء أي مقابلة ضمن البرنامج الاستقصائي، لكن ردّت في إيميل مكتوب عرضته "الجزيرة"، وجاء فيه أن الشركة "ملتزمة بالقوانين واللوائح الدولية فيما يخص التجارب السريرية التي تقوم بها".
الشركة أكدت أن جميع الاختبارات والتجارب التي تمت في مصر كانت بموافقة من وزارة الصحة المصرية. وحتى الساعة 12:00 لم يصدر أي رد مصري حول ما ذكره التحقيق ورد الشركة حول علم السلطات بهذه التجارب.
التجارب السريرية في مصر: أصبح الحديث عن استخدام المصريين لتجريب الأبحاث عليهم مثار جدل؛ بعدما أقرَّت لجنة الصحة في البرلمان عام 2018 مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية (التجارب السريرية)، لتثير بذلك مخاوف كبيرة من أن يتحول المصريون إلى فئران تجارب خلال الفترة المقبلة.
في عام 2016، ذكر موقع "مصر العربية" أن المحامي صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، المهتميْن بشؤون الدواء، تقدما ببلاغ لرئاسة الوزراء والرقابة الإدارية حمل رقم 611182 ضد قيادات وزارة الصحة وشركتين أجنبيتين هما (روش، ونوفارتس)، يطالبان فيه بالتحقيق "في استغلال فقر وجهل المريض المصري والزج به في تجارب طبية غير أخلاقية وبلا ثمن لصالح تربيح ومنفعة الشركات الأجنبية".
جاء في تفاصيل البلاغ أنه "صدرت تقارير صحفية عالمية أجنبية موثقة بالإضافة لتقارير من منظمات طبية عديدة تندد بجرائم التجارب الطبية التي ترتكبها شركتا روش ونوفارتس في مصر مستغلة فقر المريض المصري وفساد مسؤولي وزارة الصحة".
أشار مقدما البلاغ إلى وقوع جرائم منها "تداول أدوية غير مسجلة ولا مرجعية لها ومجهولة الهوية والمصدر والآثار، وتربيح النفس والغير، وانتهاك حرمة جسد المريض المصري، والنصب والابتزاز، واستغلال فقر المريض المصري وضعفه".
الشركتان ردتا حينها على التقارير، واعترفتا بشكل رسمي وصريح في بيان رسمي بإجرائهما "عدداً من التجارب الطبية على البشر وتحججتا بموافقة مسؤولي وزارة الصحة".
أشار تقرير "مصر العربية" إلى أن تلك التجارب تتعارض مع إعلان هلسنكي العالمي الذي اعتُمد عام 1964، وهذا الإعلان هو "مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تخص التجارب على البشر، طُورت من أجل الرابطة الطبية العالمية، وتُعتبر على نطاق واسع الوثيقة الأساسية في أخلاقيات البحث على البشر".
وضع الإعلان شروطاً مهمة لمنع استغلال شركات الدواء للبشر، ومن أبرزها أن تكون من أهم واجبات الأطباء والباحثين المتفرغين للدراسات الطبية حماية مرضاهم وحقوقهم والحفاظ على سلامتهم وكرامتهم وخصوصياتهم وأن تكون هذه التجربة في ظل نظام تأمين صحي كامل بحيث يكون المريض غير مكره على فعل هذا حيث تمنعه حالته الاقتصادية من فعل غير هذا الأمر، كما أن هذه التجارب يجب أن تتم وفق قانون خاص بالتجارب السريرية.
