عبر عدد من الكوريين الشماليين عن غضبهم الكبير على حكومة البلاد، كما دخل عدد منهم في مناوشات مع قوات الأمن، وذلك بعد أن قررت كوريا الشمالية حظر استخدام العملات الأجنبية في البلاد من أجل تشجيع عملة الوون المحلية، بالرغم من كونها غير موثوق بها على الإطلاق من طرف الكوريين، وذلك وفقاً لشبكة إذاعة آسيا الحرة (RFA).
تقرير لصحيفة The Daily Express البريطانية، نقل عن نفس المصدر، أن هذه الخطوة التي أقدم عليها الزعيم الكوري كيم جونغ أون، تأتي في إطار محاولات حكومة كوريا الشمالية الاستحواذ على الدولار واليوان المطلوبين بشدة.
يُعدُّ الوون عملة ضعيفة للغاية وتبلغ قيمته 0.001 مقابل دولار أمريكي واحد حتى وقت كتابة هذا التقرير. نظراً لسعر الصرف الضعيف لهذه للعملة، يُستخدَم الدولار الأمريكي أو اليورو أو اليوان الصيني في كوريا الشمالية، مما أدى إلى اتّخاذ الحكومة هذه التدابير اليائسة الشهر الماضي.
عصيان وفقدان ثقة: برغم ذلك، أكدت مصادرٌ إذاعة RFA أن المجتمع قد لا يمتثل لهذه الأوامر إذ لا توجد متاجر أو أكشاك تجارية تقايض بالوون في الوقت الحالي، الأمر الذي تسبب في نشوب نزاع بين العامة والسلطات.
كما يوجد أيضاً سعر صرف رسمي للوون وآخر غير رسمي في السوق السوداء، ويدعي المسؤولون في الحكومة أنه يعادل حالياً 10 مرات سعر التداول الحالي.
هذا وأعلن مسؤول في إحدى الجهات الإدارية أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 4 مايو/أيار، لم يتسبب فقط في الإضرار الشديد بالصناعة في البلاد، بل زاد أيضاً من انعدام الثقة في قيادة كيم.
يقول المصدر نفسه إنه: منذ 4 مايو/أيار، أمرتنا السلطات بعدم التجارة باستخدام العملات الأجنبية لأي مدفوعات للمصانع والأعمال التجارية".
كما يضيف: مع ذلك، فإن مطالبة المصانع التي تديرها الدولة بالتداول بالعملة الكورية الشمالية فقط، ما هو إلا أمر يتسّم بعدم الواقعية لأنهم يشترون المواد الخام دائماً باستخدام العملات الأجنبية الموجودة في الأسواق"، وتابع: "يبدو ذلك كإخبارهم بعدم تشغيل المصانع".
نتائج عكسية: المتحدث نفسه أكد أنه، حتى الآن "ظلت السلطات تحاول إنفاذ هذا الحظر، أملاً في استعادة العملة الأجنبية من السكان، لكن جهودهم وصلت مراراً إلى طريق مسدود بسبب المقاومة والسلوك غير المتعاون للسكان العاديين والمسؤولين على حد سواء".
يضيف أيضاً: "لم يكن حظر استخدام العملات الأجنبية ناجحاً، مما أدى فقط إلى تراجع في مكانة السلطات، ولا يزال الدولار واليوان مُتداولَين في الأسواق".
كانت حكومة كوريا الشمالية قد حاولت فرض إجراءات مماثلة في عام 2009.
في ذلك الوقت، سحبت الحكومة جميع العملات الأجنبية من الشعب وأعادت تقييم الوون لتشجيع استخدامه.
كما كان يُنظر إلى تلك الخطوة على أنها محاولة لنزع الشرعية عن الثروات المكتسبة من اقتصاد ناشئ كان يتعرض لتدخل أقل من الدولة، ولكن أدى ذلك إلى نتائج عكسية وشجع على توسيع نطاق استخدام الدولار.
