أطلقت مجموعة "جمهوريون من أجل الدفاع عن سيادة القانون" (RRL)، المنتمية لتيار المحافظين، الإثنين 11 مايو/أيار 2020، إعلانين جديدين، يسلطان الضوء على الاتهامات التي توجه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتمثلة في السعي إلى تجنب جميع أشكال المساءلة والرقابة.
وفق مجلة Newsweek الأمريكية، الثلاثاء 12 مايو/أيار، فإن نشر هذين الإعلانين، الذين تم نشرهما في ثلاثة برامج تبث على قناة Fox News، وهي Fox & Friends" "Tucker Carlson Tonight، و"Hannity"، يأتي قبيل المرافعات الشفوية التي من المقرر عقدها، الثلاثاء، في المحكمة العليا الأمريكية، ويمكن أن تحدد ما إذا كان يمكن توجيه الاتهام لترامب بارتكاب جرائم خلال توليه لمنصب الرئاسة.
هذا في حين يؤكد الفريق القانوني لترامب أنه لا يمكن التحقيق مع الرئيس بخصوص أخطائه خلال فترة وجوده في السلطة.
خرق الدستور: في القضية التي يتواجه بها ترامب مع مدعي مانهاتن الديمقراطي سايروس فانس، من المقرر أن يستمع قضاة المحكمة العليا إلى المرافعات والحجج القانونية حول ما إذا كانت مذكرة المدعي العام التي طلب فيها الحصول على السجلات الضريبية لترامب وحساباته المصرفية عن الفترة من 2011-2018 تشكل انتهاكاً للمادة الثانية من الدستور الأمريكي.
في حين أن المادة الثانية تمنح بالفعل السلطات التنفيذية للرئيس، فإن ترامب ادعى في يونيو/حزيران 2019، أن مضمون المادة يعني أن "لديه الحق الكامل في فعل ما يريده بوصفه الرئيس".
على الجهة الأخرى، أصدر كل من المتحدث باسم بمجموعة "جمهوريون من أجل الدفاع عن سيادة القانون"، كارسون بوتنام، ومجموعة "الدفاع عن سياسات حماية الديمقراطية"، جاستين فيل، بياناً مشتركاً قالا فيه، إن "الدستور الأمريكي يعتمد في جوهره على المبدأ الأساسي الخاص بالضوابط والتوازنات، إذ لا يمكن للرئيس ولا الكونغرس ولا المحاكم أن تتمتع بسلطة غير محدودة. ومع ذلك فإن ترامب يخرق هذا المبدأ بلا خجل، ويسيء استخدام سلطاته، ثم يتحايل ويمارس ألعاباً سياسية خطيرة لتجنب أي مساءلة".
ملك لا رئيس: يصوّر مقطع فيديو بالرسوم المتحركة أصدرته المجموعة ترامب كملك لا كرئيس جمهوري، في حين يردد صوت رخيم في الخلفية: "لا أحد فوق القانون، ولا أحد يتلقى معاملة خاصة، ولا حتى الرئيس".
في فيديو آخر، تقول كريسين تود ويتمان، وهي حاكمة سابقة لولاية نيوجيرسي، "إذا اعتُبر الرئيس فوق القانون فلا أحد يستطيع أن يحاسبه، وسنصبح في وضع شديد الخطورة لأن هذا يعني أن الرئيس يمكنه فعل أي شيء يريده دون مساءلة".
الحصانة الكاملة: على الجانب الآخر، يصر ترامب على زعمه أنه بموجب المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة يتمتع بالحصانة الكاملة ولا يمكن أن يخضع لأي تحقيقات جنائية.
تعليقاً على ذلك، قال دونالد أير، الذي شغل منصب نائب المدعي العام الأمريكي خلال إدارة جورج دبليو بوش، لمجلة Newsweek إنه "لا يوجد أي سوابق لتعامل المحكمة العليا الأمريكية مع هذا الموضوع من جهة استخدام أي رئيس لهذه المادة في هذا السياق، لذلك فأنا لا أعتقد أن هناك شخصاً آخر حاول القيام بذلك".
