قرر رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وزعيم حزب "عدالة الشعب" الماليزي أنور إبراهيم، العمل سوياً ضد حكومة رئيس الوزراء محي الدين ياسين، الذي تولى السلطة بعد استقالة مهاتير محمد شهر فبراير/شباط الماضي.
تحالف ضد الحكومة: إذ أصدر محمد وإبراهيم، السبت 9 مايو/أيار 2020، بياناً مشتركاً، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفوزهما في انتخابات 9 مايو/أيار 2018، ضد رئيس الوزراء الأسبق "نجيب رزاق".
جاء في البيان الذي يستهدف حكومة ياسين: "لم نتخل عن دعم نضال الشعب قبل عامين. سنواصل اليوم الدعم بنفس التصميم". وأكد البيان على دعم الناخبين الراغبين في الإصلاح وحرية التعبير في البلاد.
كما أضاف البيان: "حان الوقت للتحرك مجدداً وإعادة السلطة التي منحها الشعب، لصاحبها الأصلي. لا نريد خيانة الأشخاص الذين انتظروا لساعات في الانتخابات قبل عامين".
خلافات مهاتير وإبراهيم: في فبراير/شباط الماضي، قدم مهاتير محمد، استقالته من منصبه، دون أن يعلن أسباب ذلك. وفي نهاية الشهر ذاته، عيّن ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه، ياسين، رئيساً للوزراء، خلفاً لمهاتير.
قبل الاستقالة بيوم، اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم، حزب مهاتير، بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو".
تحالف أنور ومهاتير قبل انتخابات 2018، لإسقاط ائتلاف تحالف "باريسان"، الذي يهيمن عليه حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي حكم ماليزيا 60 عاماً.
لكن التوتر تزايد بين الرجلين في ائتلافهما "تحالف الأمل"، بعد امتناع مهاتير، عن إعلان جدول زمني محدد للوفاء بوعده بتسليم السلطة إلى إبراهيم، بعد عامين من تولي الأول المنصب في مايو/أيار 2018.
في خطابه بعد فوزه بالانتخابات العامة في 9 مايو/أيار 2018، وعد مهاتير بأنه سيترك منصبه لأنور، بعد عامين تقريباً وفقاً لقرار التحالف الحاكم.
إبراهيم الأوفر حظاً: يُعد أنور إبراهيم الأوفر حظاً في قيادة ماليزيا بدلاً من رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد إذا عاد تحالف المعارضة إلى السلطة، في رأي قيادية بارزة في التحالف.
إذ قالت وان عزيزة وان إسماعيل، زوجة أنور، وهي نائبة رئيس الوزراء السابقة، ورئيسة تحالف الأمل، الذي انهارت حكومته في الشهر الماضي فبراير/شباط: "سأعقد اجتماعاً، وأعتقد أنَّ صاحب الفرص الأكبر سيكون أنور على الأرجح".
فيما أكملت وان في لقاءٍ صحفي مع شبكة Bloomberg الأمريكية مع المُذيعة هاسليندا أمين: "إنَّ تحالف الأمل باكاتان هارابان سيكون مستعداً لأي شيء، بما في ذلك انتخابات مبكرة. وذكرت أنَّها لا تُعلِّق "آمالاً كبيرة" على الحكومة الجديدة، التي أظهرت تردُّدها بتأجيل أولى الجلسات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها يوم أمس الإثنين 9 مارس/آذار 2020″. ثم أضافت: "سيتعيَّن علينا أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور؛ لأنَّ كل شيء يبدو غير مؤكد، وغير مستقر، وهشَّاً للغاية".
انهيار حكومة مهاتير: انهارت حكومة مهاتير محمد إثر استقالته في أعقاب تحركات بعض أفراد حزبه للخروج من التحالف الحاكم وتشكيل حكومة جديدة. كان التحالف منذ فترة طويلة محاطاً بالتوترات، وقد انطوى على شراكة لا يحتمل دوامها بين مهاتير وأنور إبراهيم.
كان أنور قد حوكم وسُجن في عهد مهاتير، لكنهما اتحدا قبل انتخابات 2018 للإطاحة بحكومة نجيب عبدالرزاق، التي كانت غارقة حتى أذنها في فضيحة نهب أموال الصندوق السيادي "1 إم دي بي"، والتي غالباً ما يشار إليها على أنها أكبر عملية احتيال مالي في العالم.
كان من المقرر أن يتولى أنور منصب رئيس الوزراء خلفاً لمهاتير، لكن الأخير رفض تحديد موعد للقيام بذلك، وأخذ أنصاره يسعون إلى عرقلة عملية تسليم السلطة.
الائتلاف الحاكم الذي يقوده مهاتير محمد بعد عودته للسلطة عانى سلسلةً من الخسائر في الانتخابات، وهو ما أعاق زخمه بعد فوزه التاريخي في الانتخابات التي أجريت في عام 2018.
خلافات سياسية: أراد مهاتير اتخاذ إجراءاتٍ أسرع لخفض تكاليف المعيشة، وهذا جزءٌ رئيسي من أجندة "ماليزيا الجديدة"، التي شجَّعت الفوز المفاجئ الذي حقَّقه ائتلافه. لكنَّ مقترحاته لم تُسبِّب سوى مزيدٍ من المشاحنات داخل الائتلاف غير العملي المكوَّن من أربعة أحزاب ذات اختلافات عرقية ودينية.
ظلت مشكلة أنور إبراهيم واحدة من أكبر المعضلات التي تواجه رجل ماليزيا القوي.
كان مهاتير قد أجَّل الموعد الذي يعتزم فيه التنحي عن منصبه لغريمه السابق وحليفه الحالي أنور إبراهيم، بعدما أسهم تحالفهما في الإطاحة بحكم نجيب رزاق.
في المقابل أعلن أنور أنَّه يتوقع أن يصبح رئيساً للوزراء، في شهر مايو/أيار، مراراً وتكراراً.
غير أنَّ مهاتير أعلن أنه المسؤول الوحيد عن قرار تنحيه من عدمه. وقد تقبَّل أنور ذلك، قائلاً إنَّه سيحتاج إلى التحلِّي بالصبر.
ورأى العديد من منافسي أنور على الخلافة فرصةً للانقضاض عليها، إذا بدأ عزمين علي، الذي كان نائب رئيس حزب أنور، إجراء محادثات مع أعضاء المعارضة في الائتلاف الحاكم السابق الذي كان مرتكزاً على حزب المنظمة الماليزية المتحدة الوطنية، أو "أمنو".
