ستخضع للمراقبة عاماً آخر.. منظمة دولية: غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مستمران في الإمارات

عربي بوست
تم النشر: 2020/04/30 الساعة 09:23 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2020/04/30 الساعة 09:23 بتوقيت غرينتش
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد - رويترز

قالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الخميس 30 أبريل/نيسان 2020، إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، مؤكدة أنها ستبقى تحت المراقبة لمدة عام آخر، مع تزايد المخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية، والتي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، قالت إن "تحسينات كبيرة تم تقييمها في الإمارات لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، إلا أن هذا لا يكفي"، حسب ما نقلت وكالة رويترز. 

تقرير مفصل: إعلان الهيئة يأتي بعد تقرير مفصل أعدته على مدار 14 شهراً وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو/تموز 2020. 

أعطى التقرير تصنيفاً "منخفضاً" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفاً "متوسطاً" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

مصير أسود: بيان الهيئة أشار إلى أن إخفاق الإمارات في إدخال تحسينات قد يدفعها لأن تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، والتي تعاني من "مواطن قصور استراتيجية"، حسب تعبير الهيئة. 

فقد طالبت الهيئة السلطات الإماراتية بسد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال.

كما حثت الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود، وتعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.

غسيل الأموال: قال التقرير أيضاً إن هناك "غياباً ملحوظاً" لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.

حيث أشارت الهيئة إلى أنه في الفترة بين 2013 و2019، حاكمت الإمارات 92 شخصاً وأدانت 75 في أنشطة تمويل للإرهاب، بينما كانت هناك 50 محاكمة و33 إدانة في قضايا غسل أموال بين 2013 و2018.

تصريحات سابقة: رئيس منظمة العدالة الضريبية جون كريستنسن سبق وأن أفاد لقناة الجزيرة مطلع فبراير/ شباط 2020، أن معدل السرية في المعاملات المالية في الإمارات يبلغ 86%، إذ تعد من أكثر الوجهات العالمية سرية لتبييض الأموال.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2011، فإن إجمالي الأموال المبيضة عام 2009 قدر بتريليوني دولار، وقد تضاعف هذا الرقم استنادا إلى إجمالي الناتج العام العالمي بنسبة 100% بعد عقد من الزمن، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عام 2017.

تحميل المزيد