دعت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، كل أعضاء برلمان طبرق شرق البلاد، إلى الانضمام إلى "زملائهم" بالعاصمة طرابلس؛ للبدء في حوار شامل، من أجل مواجهة قرار الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر سحب الاعتراف باتفاق الصخيرات وتنصيب نفسه رئيساً للبلاد.
حكومة الوفاق أصدرت بياناً، مساء الإثنين 27 أبريل/نيسان 2020، رداً على موقف خليفة حفتر، قالت فيه: "لقد بلغ الهوس بالسلطة مداه وبلغ الحمق منتهاه، ففي مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلابٍ جديد يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات".
رد حكومة الوفاق: قال البيان: "إن ما أعلنه حفتر من انقلاب على الاتفاق السياسي والأجسام السياسية كافة في البلاد ليس مفاجئاً لنا، بل هذه خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته ومرتزقته، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة".
الحكومة قالت إن "المتمرد"، في إشارة إلى خليفة حفتر، قد انقلب حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه والتي يوماً ما عيَّنته، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة، التبجح بشرعيته بأي حجة كانت.
انتهاء مشروعه: البيان قال إن إعلانه يؤكد للجميع ضرورة دحر مشروعه الانقلابي، والقضاء نهائياً على الوهم الذي سيطر على عقله بالاستيلاء على السلطة، وإعادة البلاد إلى حكم الفرد والعائلة، وإجهاض آمال الليبيين في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
كما دعت الحكومة من قالت إنهم المغرر بهم من أبناء ليبيا في المنطقة الشرقية والذين عرفوا حقيقة نوايا حفتر بوضوح، والذي يسعى إلى السلطة هو وأبناؤه على حساب دمائهم وأرواحهم، إلى إلقاء السلاح والانحياز إلى الوطن، وفق البيان.
انقلاب حفتر: كان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أعلن، الإثنين 27 أبريل/نيسان 2020، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً ودولياً. جاء ذلك في بيان متلفز، بثته قناة "الحدث" (تابعة لحفتر)، بعد أيام من دعوة وجهها حفتر إلى الشعب الليبي "لتفويض الجهة التي يراها لإدارة البلاد".
حيث قال حفتر، في خطاب لأنصاره، الإثنين: "تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه وتفويض من ترونه أهلاً لقيادة هذه المرحلة".
اتفاق الصخيرات: حفتر تابع: "وفي الوقت الذي نعبّر فيه عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي، ليصبح جزءاً من الماضي، بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات"، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات.
حفتر لم ينسَ أن يثني على ما قال إنه التحام الشعب الليبي بالقوات المسلحة، وتجديد الثقة بقياداتها، وقال إن الانتصارات التي يحققها "الجيش"، في إشارة إلى قوات شرق ليبيا، تعود الى دعم الشعب لها.
الجنرال المتقاعد: قال: "تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها لمنزلقات خطيرة، وتفويض من ترونه أهلاً لقيادة هذه المرحلة"، مضيفاً: "نعلن إيقاف العمل بالاتفاق السياسي، ليصبح جزءاً من الماضي، وذلك بناء على إرادة الشعب الليبي".
حفتر قال إنه سوف يكون رهن إشارة الشعب، وسيعمل بأقصى طاقته لرفع المعاناة عنه، ووجّه انتقادات حادة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، وقال إنه "استعان بالجيش التركي"، مشيراً إلى أن هذه السياسات التي تخص جانب طرابلس أحد أسباب انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي.
جدير بالذكر أن اتفاق الصخيرات الذي وُقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، كان هو الاتفاق الوحيد الذي طرح "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.
