جددت الدوحة دعوتها إلى إنهاء الحصار المفروض عليها من دول خليجية، معتبرة إياه "غير قانوني" معلنة استعدادها لتسوية الأزمة سلميا عبر الحوار البناء غير المشروط، القائم على الاحترام المتبادل الذي يحفظ سيادة الدول.
جاء ذلك في بيان خطي وجهته المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا الخميس 23 ابريل/نيسان 2020، عن أحوال الشرق الأوسط.
علياء آل ثاني أكدت في رسالتها الخطية"خيبة الحسابات التي عولت عليها تلك الدول للنيل من دولة قطر وقرارها السيادي"، لا فتة إلى أن "سياسات دول الحصار أضرت بالتضامن والتعاون الإقليمي الذي أصبح أكثر ضرورة في ظل تفشي جائحة كورونا".
الدبلوماسية القطرية ذكرت في رسالتها أن "انتشار فيروس كورونا، الذي يهدد الجميع، يجب أن يكون حافزا للتقارب في المنطقة والسعي إلى حل الأزمات".
منذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
تلك الدول، فرضت عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات في تلبية معظم حاجياتهم الغذائية.
لا توجد بوادر لحل الأزمة رغم محاولات الوساطة، ورغم تصريحات متبادلة من مسؤولين سعوديين وقطريين قبل نحو 4 أشهر عن بدء انفراجة بها، إلا أن وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، كشف عقبها عن "تعليق" المساعي.
