أظهرت وثيقة من المحكمة العليا السعودية، اطلعت عليها رويترز، الجمعة 24 أبريل/نيسان 2020، أن المملكة ألغت الجَلد كشكل من أشكال العقاب. وأشار القرار إلى استبدال الجَلد بالسجن أو الغرامة.
قالت الوثيقة: "يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة والتي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قِبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".
من جهتها، أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلاً عن مصادر مطلعة، صدور توجيهات عليا تقضي بأن تقوم الهيئة العامة في المحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبات أخرى.
كما أوضحت المصادر -حسب الصحيفة- أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال. وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قراراً، بالأغلبية، يلزم المحاكم بالاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.
تُطبَّق عقوبة الجلد على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية. ومن دون نظام قانوني مقنن يتسق مع نصوص الشريعة الإسلامية، يتمتع القضاة بِحرية تفسير النصوص الدينية والخروج بأحكامهم الخاصة.
بينما وثَّقت منظمات حقوقية قضايا سابقة حكم فيها قضاة سعوديون على مجرمين بالجَلد في جرائم، من بينها السُّكر العلني.
رئيس لجنة حقوق الإنسان، المدعومة من الدولة، عواد العواد، قال لـ"رويترز"، إن هذا الإصلاح خطوة مهمة إلى الأمام في برنامج المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد واحدة من كثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة بالمملكة.
في حين لم يتم بعدُ إلغاء أشكال أخرى من العقاب البدني، مثل قطع يد السارق أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب.
إذ قال آدم كوجل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "هذا تغييرٌ موضع ترحيب، ولكن كان ينبغي أن يحدث منذ سنوات. لا شيء يقف الآن في طريق المملكة العربية السعودية لإصلاح نظامها القضائي غير العادل".
