وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء 22 أبريل/نيسان 2020، على إدخال تعديلات على قوانين الطوارئ المعمول بها منذ عام 2017، بما يتيح للرئاسة والقضاء العسكري سلطات أوسع، تحت غطاء إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
إغلاق شبه تام: طبقاً لوكالة رويترز، فإن هذه الإجراءات تشمل تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وحظر التجمعات العامة والخاصة، وإخضاع القادمين من الخارج للحجر الصحي، وحظر تصدير بضائع ومواد معينة، وفرض قيود على التجارة أو نقل السلع.
كما تسمح الإجراءات للدولة بإعادة توجيه المستشفيات الخاصة وأطقمها لمساعدة نظام الرعاية الصحية العامة لفترة محددة، وتحويل مدارس وشركات وغيرها من المرافق العامة إلى مستشفيات ميدانية.
فيما تقر التعديلات تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذلك تقييد الاجتماعات الخاصة، "إن لزم الأمر".
محاكم عسكرية: تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة، وفق التعديلات التي نشرتها بالكامل صحيفة "اليوم السابع" المصرية، تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وسيكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.
فيما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.
يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.
طوارئ مستمرة: وتمدد مصر كل ثلاثة أشهر حالة الطوارئ منذ أن فُرضت في عام 2017 بعد تفجير كنيستين ووقوع عشرات القتلى.
لكن هذه المرة أغلقت السلطات المدارس ودور العبادة وفرضت حظر تجول ليلياً منذ أن رصدت أول تفشّ لفيروس كورونا مارس/آذار 2020.
خطاب رمضان: فيما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين إلى الالتزام بإرشادات الصحة العامة في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون لاستقبال شهر رمضان الجمعة.
وقال السيسي، في كلمة بثها التلفزيون، الأربعاء: "إحنا لو كنا حققنا نجاح خلال الفترة اللي فاتت، مش عايزين خلال الأسابيع القليلة القادمة نفقد اللي إحنا نجحنا فيه".
وسجلت مصر حتى صباح الخميس 23 أبريل/نيسان، 3659 إصابة بفيروس كورونا و276 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 935 حالة.
